Q: I have a tenant in JBR for many years who is paying rent in 2 payments. The 2nd payment was due 1/3/18 but he delayed it and has now sent me the payment for only 4 months, as he wants to leave at end of June as per clause below. The contract states: 6. If the tenant would like to terminate the tenancy agreement prior to the contract end date, three months written notice must be given by the tenant and the tenant will be required to pay the equivalent of one month's rent as compensation to the landlord with all remaining rent returned to the tenant. 7. If clause 6 is invoked, the tenant will be refunded his/her remaining rent (excluding the one-month penalty) and the security deposit pending a move out inspection report of the property. My point is that he should have paid the full 6 months rent instalment on the 1st of March and he would have received a refund of only 1 month after moving out. Do I have any grounds to take action against him?

س: ينص عقد الإيجار الخاص بي على البند التالي: إذا كان المستأجر ينوي الإخلاء أو تجديد عقد الإيجار في تاريخ انتهاء الصلاحية، فإنه يوافق على إعطاء المالك إشعارًا كتابيًا لا يقل عن تسعين (90) يومًا. أ) يجب التوقيع على التجديد ودفع شيك الإيجار قبل شهر واحد من تاريخ انتهاء الصلاحية، وإلا يحق للمالك العثور على مستأجر جديد". لقد أرسلت للمالك إشعارًا قبل 60 يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية. ولكنه الآن يطلب مني دفع غرامة قدرها شهر واحد أو تمديد العقد لمدة شهر مع دفعة شهرية إضافية. ومع ذلك، في الفقرة، لا أرى أي إشارة إلى مثل هذه الغرامة. البند الفرعي الوحيد المكتوب ينص على أنه يجب توقيع التجديد قبل شهر واحد من تاريخ انتهاء الصلاحية، وإلا يحق للمالك العثور على مستأجر آخر. أريد الإخلاء في اليوم الأخير من العقد، لذلك ليس لديّ أي مشكلة في العثور على مستأجر آخر بعد ذلك. بناءً على ما سبق هل يحق له الحصول على غرامة؟ مع خالص تحياتي، د. د.

س: أستأجر شقة حاليًا في دبي لاند. تنتهي مدة الإيجار بحلول 28 فبراير. سأعود إلى بلدي يوم 6 أبريل ولا أريد البحث عن محل إقامة آخر للإقامة فيه خلال آخر شهرين. لا يمانع مالك الوحدة المؤجرة أن أبقى حتى السادس من أبريل لكننا لا نعرف إن كان الأمر قانونيًا وماذا يجب علينا القيام به لجعل الأمر ملزمًا بيننا. شكرًا مع أطيب التحيات

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.