دائرة الأراضي والممتلكات في دبي هيئة حكومية تأسست في 24 يناير 1960 لمعالجة جميع المسائل المتعلقة بتشريع المعاملات الخاصة بالعقارات بإمارة دبي. وفي يوم 18 سبتمبر 2013، قام سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، بإصدار القانون رقم (7) لعام 2013 لدائرة الأراضي والذي يحدد أهداف الدائرة بصفتها الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنظيم العقارات وتسجيلها والترويج للاستثمارات العقارية. كذلك تعمل الدائرة على وضع التشريعات المطلوبة لتطوير قطاع العقارات بدبي ونشر المعرفة المتعلقة به. واليوم تقدم دائرة الأراضي والأملاك أكثر من 160 خدمة تتجاوز التسجيل والتمليك. يشمل الهيكل المؤسسي لدائرة الأراضي بدبي: -    قسم تسجيل العقارات والذي يقوم بتوثيق الحقوق العقارية والقيام على حفظها ضمن نظام تسجيل الأراضي (ذراع التسجيل)؛ -    مؤسسة التنظيم العقاري والتي تعمل على تنظيم قطاع العقارات بإمارة دبي (الذراع التنظيمي)؛ -    مركز تشجيع وإدارة الاستثمارات العقارية والذي يدعم المستثمرين العقاريين الإماراتيين والأجانب، يعمل على تطوير بيئة الاستثمار العقاري، ويشجع الاستثمارات المباشرة طويلة المدى (الذراع الاستثماري)؛ -    مركز تسوية المنازعات الإيجارية (والذي يعرف أيضًا باسم اللجنة الإيجارية) والذي يعمل على فض النزاعات الإيجارية بين أطراف المعاملات العقارية الإيجارية وغيرها من القطاعات ذات الصلة (الذراع القضائي)؛ -    معهد دبي العقاري والذي يهدف إلى خلق المعرفة العقارية ونشرها والمحافظة عليها في السوق (الذراع التعليمي)

مؤسسة التنظيم العقاري بدبي هيئة حكومية تعد الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك بدبي. تأسست مؤسسة التنظيم العقاري في 31 يوليو 2007، بموجب قانون دبي رقم (16) لعام 2007 لإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري. ويعد الهدف الرئيسي للمؤسسة تنظيم قطاع العقارت بإمارة دبي عن طريق المساهمة في إعداد الاستيراتيجيات المتعلقة بهذا المجال وبتطوير الخطط المطلوبة وتنفيذها، بما في ذلك التشريعات المنظمة للعلاقة بين الأطراف المتعاقدة بسوق العقارات. كذلك تقوم المؤسسة على التخطيط للعمليات المتعلقة بتراخيص العقارات وتنظيمها وتقييمها، وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالعقارات وتطويرها، ومراقبة مشروعات تطوير العقارات ماليًا وتقنيًا لأجل حماية المستثمرين.

وثيقة قانونية، مكتوبة عادةً، تفصّل اتفاق رسمي ملزم قانونيًا بين طرفين أو أكثر أو بين مجموعتين أو أكثر. ولكي يصبح العقد ملزم قانونيًا، لابد من أن يتضمن العناصر التالية: لابد من اشتماله على عرض من الطرف الأول وقبوله كليةً من الطرف الثاني؛ لابد أن يشتمل على مقابل ما سواء مال، أو بضائع، أو خدمات؛ لابد أن تقوم جميع الأطراف بالتوقيع عليه مع تأريخه بطريقة صحيحة.