س: لقد أعطيت شيكًا لشخص ما ولكن لم يتم تقديم الشيك في البنك وانتهت صلاحية الشيك، وانقضت سنة ونصف من تاريخ استحقاقه. من فضلك، ما هي الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها بحق الشخص الذي أصدر الشيك؟

س: مرحبًا أيتها المحامية نيكحات، كيف حالك سيدتي؟ بيتي في أبو ظبي وقد ارتجعت شيكاتي الخاصة بالإيجار بسبب فقداني لعملي. السؤال الأول: كما نعلم أنه بالنسبة إلى ارتجاع شيك الإيجار، فبعد إغلاق قضية الشرطة ورفع الدعوى المدنية، سيحدد القاضي في هذه الدعوى المدنية مبلغ الأقساط. فهل سيأخذ في الاعتبار ما نذكره عن قدرتنا بشأن الدفع؟ السؤال الثاني: بالرجوع إلى السؤال أعلاه، هل هذا يعني أنه لا يوجد سجن مباشر إذا اتفقنا مع القاضي على المبلغ الذي يجب دفعه على أقساط؟ الآن، أنا أفهم أنه بمجرد الانتهاء من الاتفاق على الأقساط، فعلينا أن ندفعها بانتظام. السؤال هو،  لا يوجد سجن مباشر في الجلسة الأولى أو الثانية في الدعوى المدنية ، حيث أن القاضي يتفاوض على مقدار المبلغ، أليس هذا صحيحًا؟ السؤال الثالث: في حالة الإخلاء عندما ينتهي عقد الإيجار. بما أن عقد الإيجار يرتبط الآن بـ"توثيق"، فهل إذا انتهى "توثيق" بانتهاء عقد الإيجار، فهل ستقوم شركة أبو ظبي للتوزيع بقطع الكهرباء في هذه الأثناء؟ السؤال الرابع: أرجو أيضًا تقديم المشورة من فضلك بشأن "ليجال أدفيس ميدل إيست"، هل هي شركة محاماة؟

س: مرحبًا أعيش في أبو ظبي. أضاع مؤجر الوحدة التي استأجرتها شيكًا من الشيكات الإيجارية. لدي إيصال وتوثيق يثبت أنني قد أعطيته الشيكات. أخبرته بأن يذهب إلى قسم الشرطة ويبلغ عن فقدانه للشيك، ومن ثم يمكنني أن أصدر شيك جديد له، ولكنه قال أن هذا سيستغرق وقتًا طويلًا جدًا. اقترح علي بأن يسلمني ورقة مكتوب فيها أنه إذا وجدوا الشيك، سوف يرجعونه إليّ، وأعطيهم الشيك الجديد. برجاء العلم أن هذه شركة تقوم بإدارة أملاك مالك الوحدة المؤجرة.

س: عزيزي السائل، يطلب مني مالك العقار الحالي إعادة إصدار شيك فقده من دفعاتي المستحقة منذ 4 سنوات. لدي صورة من الشيك الذي أعطيته له، مع توقيعه، وما يدعي أنه بسبب خطأ من جانبهم، لم يصرفوه في ذلك الوقت، والآن تخلصوا من الشيك لأنه غير صالح بعد هذا الوقت. ما هي الأسباب التي تجعله يطلب ذلك؟ هل يمكنني ببساطة رفض ذلك؟ بعد 4 سنوات أغلقت حساباتي لعام 2018.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، ما هو الحد الزمني الذي يمكنني خلاله الإبلاغ عن شيكات الإيجار المرتجعة؟ لقد تنازلت عن العقوبات المفروضة على المستأجر بسبب شيكين مرتجعين وهو الآن يطالب باسترداد كامل مبلغ التأمين الخاص به رغم علمه بالأضرار التي ألحقها بشقتي والتي كان علي إصلاحها بمبلغ جميع الإيصالات.

Q: Hello, My new landlord has the old checks from the previous landlord. I have already paid the rent to the new landlord, but he is not giving me back the old checks with the name of the old landlord. What legal actions can I take in this matter? Can I inform the police about this? Or should I do it through the rental disputes center?

Q: Hi, My landlord has just sold the property. I'd like to know what needs to be done from my side to be on the safe side in the future. 1) Do they require my signature to sell the property? 2) Should I ask for the return of the upcoming cheques from the old landlord and issue new ones for the new landlord? I have been asked to issue a new cheque for the new landlord for the upcoming payment time. 3) Anything else I should be careful about? Many thanks!

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.