أسئلة وأجوبة
الأسباب التي بموجبها يمكن الخصم من مستحقات نهاية الخدمة
مرحبًا سيدي،
أعمل لدى شركة تجارية منذ سبع سنوات في إمارة دبي. المسمى الوظيفي الخاص بي هو مدير مبيعات.
لقد استقلت من وظيفتي وأنا في فترة إشعار مدتها شهر واحد. أخبرتني الشركة حاليًا أنه سيتم خصم المدفوعات الخاصة بقضايا الشيكات المرتجعة في العام الماضي من مستحقاتي.
هل هناك أي قوانين تنص على أنه لا يحق للشركة خصم المدفوعات من الموظف؟
سيدي العزيز / سيدتي العزيزة،
أشكرك على التواصل معي بخصوص هذا الموضوع.
أعتقد أن الشيك المرتجع كان لأحد الموردين وليس لك شخصيًا. لذلك ليس هناك سبب يدفع الشركة إلى خصم المبلغ من مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بك.
يجب أن تتحمل الشركة وحدها أي خسارة وليس الموظف، ما لم يرتكب الموظف مخالفات مالية.
ستساعدك المادة 60 من قانون العمل الإماراتي في هذا الصدد، والتي تتضمن الأسباب التي يحق لصاحب العمل بموجبها خصم المبالغ من الراتب.
والأسباب التي ذكرتها الشركة ليست ضمن الأسباب التي تقتضي بخصم المبلغ.
في حالة خصم صاحب العمل المبلغ، فإنه يحق لك رفع قضية عمالية ضد الشركة والمطالبة بالحصول على المبلغ المخصوم بالإضافة إلى نسبة 9-12٪ فوائد قانونية.
أنا على ثقة أنك ستجد ما ورد أعلاه مفيدًا.
تحياتي،
هاري وادهوانا
عزيزي السائل،
لا يحق لصاحب العمل الخصم من راتب الموظف بسبب هذه الأسباب غير المنطقية.
لقد أعطى العميل الشيك لصاحب العمل وهذا الأمر ليس ضمن مسؤولياتك كموظف.
أنت لم تفعل سوى ما كان يجب عليك أن تفعله. ما لم يكن هناك خطأ من جانبك، فإنه لا يحق لصاحب العمل الخصم من راتبك أو أي مستحقات أخرى.
علاوة على ذلك، في حالة خصم المبلغ، فإنه يحق لك رفع قضية عمالية لدى وزارة العمل.يرجى الاتصال بنا عن طريق الهاتف لإجراء مناقشة تفصيلية أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني للحصول على المزيد من المساعدة.
السلام عليكم.
هذا الأمر غير قانوني. لديك الحق الكامل في تقديم شكوى عمالية.
شكرًا،
أشرف قنصوة
مستشار قانوني.
