س: هل يمكنني إبلاغ الشرطة عبر الإنترنت بشأن فقدان شيكات؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى إرشادي.

س: مرحبًا أعيش في أبو ظبي. أضاع مالك الوحدة التي أستأجرها شيكًا من الشيكات الإيجارية. لدي إيصال وتوثيق يثبت أنني قد أعطيته الشيكات. أخبرته بأن يذهب إلى قسم الشرطة ويبلغ عن فقدانه للشيك، ومن ثم يمكنني أن أصدر شيك جديد له، ولكنه قال أن هذا سيستغرق وقتًا طويلًا جدًا. اقترح علي بأن يسلمني ورقة مكتوب فيها أنه إذا وجدوا الشيك، سوف يرجعونه إليّ، وأعطيهم الشيك الجديد. برجاء العلم أن هذه شركة تقوم بإدارة أملاك مالك الوحدة المؤجرة.

س: مرحبًا أعيش في أبو ظبي. أضاع مؤجر الوحدة التي استأجرتها شيكًا من الشيكات الإيجارية. لدي إيصال وتوثيق يثبت أنني قد أعطيته الشيكات. أخبرته بأن يذهب إلى قسم الشرطة ويبلغ عن فقدانه للشيك، ومن ثم يمكنني أن أصدر شيك جديد له، ولكنه قال أن هذا سيستغرق وقتًا طويلًا جدًا. اقترح علي بأن يسلمني ورقة مكتوب فيها أنه إذا وجدوا الشيك، سوف يرجعونه إليّ، وأعطيهم الشيك الجديد. برجاء العلم أن هذه شركة تقوم بإدارة أملاك مالك الوحدة المؤجرة.

س: مساء الخير، فقدت شيكًا بصفتي مستفيدًا والشركة تنكر الحق. في حال وجود الرقم التسلسلي للشيك و ليس صورة، ما الاجراء المتبع لتحصيل الحق؟

س: السلام عليكم، تركت الإمارات في عام ٢٠١١ بدون أي مشاكل خلفي، ولكن نسيت دفتر الشيكات الخاص بي مع شخص وللأسف استخدمه في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤. صدر تعميم على اسمي بناءً على قيمة شيكات بمبلغ مليون ونصف تقريبًا. الشيء الأكيد هو أن التوقيع ليس توقيعي والنص الموجود على الشيكات ليس خطي. هل لذلك مخرج قانوني يُثبت براءتي؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.