س: بعد التخلف لمدة شهرين عن سداد مبالغ بطاقة الائتمان، قام البنك بتقديم شيك ضمان على حسابي بمبلغ 101000 درهم إماراتي، وارتُجع الشيك. قالوا بأنهم قدموا شكوى في الشرطة وأصدروا منع سفر ضدي. منذ حينها وأنا أسدد الحد الأدنى المطلوب، وأخطط لمناقشة موضوع السداد مع قسم التحصيل في البنك. بصفتي رجل أعمال، فأنا أسافر كثيرًا إلى بلدان أخرى. هل سأخضع الآن إلى المنع من السفر / سأحتجز في المطار / أذهب إلى السجن؟

س: صباح الخير سيدتي، ما هو مفهوم القضية المدنية؟ لديّ متأخرات مستحقة لبنك بقيمة 61875.61 درهم. لا أستطيع الدفع بسبب تأخر الراتب، وقد أدى ذلك إلى عدم استقرار وضعي المالي. في الوقت الحالي، أبلغني البنك أنهم سيرفعون قضية مدنية ضدي. أريد أن أعرف ما هي العواقب التي قد تواجهني نتيجة لذلك. ما الحكم الذي ستحكم عليه من المحكمة؟ يرجى تقديم المشورة. شكرًا وتحياتي، ف.

س: أنا مدان بحوالي 66,000 درهم إجمالي قيمة بطاقات الائتمان غير المسددة المستحقة لخمسة بنوك. لم أُسدد دفعتين حتى الآن. ما هي العواقب المحتملة المترتبة على هذا الأمر؟ وما هي الحلول؟

س: مرحبًا، لدي قرض وديون بطاقة ائتمان تبلغ قيمتها 26000 درهم. لسوء الحظ، لم تتح لي ظروفي سداد المدفوعات خلال الثلاثة أشهر الماضية. كيف يمكنني التعامل مع هذا الأمر بشكل قانوني؟ إذا توقفت عن سداد الديون، فماذا ستكون العواقب المترتبة على ذلك؟ لن يتحلى البنك بالمرونة عند التعامل مع هذا الأمر. ز.

س: مرحبًا، هناك ثلاث قضايا شرطة مرفوعة ضدي بسبب بطاقات الائتمان (البطاقة الأولى تبلغ قيمتها 15 ألف درهم، والبطاقة الثانية 53 ألف درهم، والبطاقة الثالثة 77 ألف درهم). ويتضمن ذلك كافة الغرامات ورسوم الدفع المتأخر لعدم السداد. ما هي قيمة الغرامات وماذا يمكنني أن أفعل في حالة تم استدعائي إلى ثلاثة مراكز شرطة مختلفة؟ ماذا أفعل إذا لم يكن لدي المال الكافي لسداد الغرامات؟ يرجى تقديم المشورة.

س: مرحبًا، لقد عملت لمدة 13 عامًا في دولة الإمارات ولديّ سجل معاملات ممتاز مع البنك. لقد أنهت الشركة التي أعمل بها أنشطتها التجارية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2019. لكنني كنت محظوظًا لأنني حصلت على وظيفة في مملكة البحرين حيث أقيم حاليًا. علي قرض شخصي تبلغ قيمته المستحقة حوالي 300 ألف درهم. مع راتبي الحالي في البحرين، لا يمكنني سداد القسط الشهري بالكامل والذي يبلغ حاليًا حوالي 18000 درهم إماراتي لأن راتبي في البحرين أقل بنسبة 43٪ من راتبي في دولة الإمارات. لم أتخلف عن السداد حتى الآن، لقد احتفظت ببعض الأموال في البنك وقمت بتحويل مبلغ من البحرين، لكن في نهاية هذا الشهر، لن أتمكن من دفع المبلغ بالكامل بعد الآن. هل من الممكن دفع نصف المبلغ على أساس شهري؟ إذا قمت بذلك، هل سيقوم البنك برفع قضية ضدي؟ لقد اتصلت بالبنك وراسلته عدة مرات عبر البريد الإلكتروني لإعادة جدولة القرض، ولكن نظرًا لأنني لا أمتلك تأشيرة إقامة في دولة الإمارات، فإن البنك يرفض هذا الاحتمال. هل يمكنك توضيح الجزء القانوني فيما يتعلق بهذه المشكلة؟ شكرًا لك.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.