أحاول إلغاء طلب التأشيرة الخاص بي من خلال المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، ومع ذلك، لقد تم رفض الطلب من جانب إدارة الهجرة لأن مقدم الطلب لا يزال مطلوبًا من الشرطة، وفقًا لما ذكره مركز دبي للسلع المتعددة. "يرجى تسوية القضية حتى نتمكن من النظر في الطلب". المشكلة هنا هي أنني لا أعرف سبب رفض إدارة الهجرة للطلب لأنني تحققت من قضايا الشرطة عبر الإنترنت ولا يوجد شيء. لقد تحققت أيضًا من موقع النيابة العامة في دبي ولم أجد أي قضية أيضًا. هل هذا يعني أن لديّ قضية جنائية ومذكرة توقيف لا أستطيع العثور عليهما عبر الإنترنت ولا أعرف عنهما شيئًا؟ أنا قلق للغاية بسبب هذا الموقف حيث لا يمكنني العثور على أي معلومات بخصوص أي قضية. في الوقت نفسه، سيقوم صاحب العمل برفع قضية هروب ضدي لأنهم لا يستطيعون إلغاء تأشيرتي وفي الوقت الحالي يتم فرض غرامة تجاوز مدة الإقامة المحددة عليّ لأنه لم يتم ختم جواز سفري. وينتج عن هذا مشكلة أخرى حيث تلقيت للتو عرضًا لوظيفة جديدة في إمارة دبي. ماذا يجب عليّ أن أفعل وهل من المحتمل أن يكون هناك قضية جنائية مرفوعة ضدي؟

كان لدي بالفعل قضية شرطة مرفوعة ضدي من البنك ودفعت الغرامة في مركز الشرطة. وتمت تسوية القضية. في الوقت الحالي أخبرني البنك أنهم سيرفعون قضية مدنية ضدي. هل يرفع البنك عادةً قضية مدنية إذا كان المبلغ المطلوب 100000 درهم؟ في حالة القيام بذلك، هل هي نفس إجراءات قضية الشرطة والتي لا تتطلب سوى دفع الغرامة ثم يتم تسوية القضية؟