س: أنا أطلق زوجتي. سيكون لها الحضانة لثلاثة أطفال. راتبي الشهري هو 20000 درهم إماراتي. مديون بقرض بنكي أسدده شهريًا، وقيمة القسط الشهري 9000 درهم إماراتي. عند قيام محاكم الإمارات بحساب نفقة المطلقة ونفقة الأطفال، هل سيقومون بالحساب بناءً على الراتب الشهري (20000) درهم إماراتي، أم على ما تبقى منه بعد دفع القسط الشهري الخاص بالقرض (11000) درهم إماراتي؟ برجاء إبداء النصح، شكرًا لك.

س: مرحبًا، سأطلق زوجتي الأولى. وقد نصحتنا المحكمة بمناقشة مقدار النفقة. تستمر في زيادة طلبها وتطالب بأكثر بكثير مما طالبت به المحكمة عندما طلبت الطلاق. أود أن أعرف كم ستكون النفقة، ونفقات الأطفال حال قرار المحكمة. معلومات: راتبي الحالي هو 23 ألف. لدي 4 أطفال من زوجتي الأولى التي سأطلقها. لدي طفل واحد من زوجتي الثانية. أقوم برعاية والدتي حيث أن والدي توفى مؤخرًا. لدي أقساط قرض بنكي بمبلغ 9000 درهم إماراتي كل شهر. تطالب زوجتي الأولى بحوالي 11000 درهم إماراتي (كنفقات) بالإضافة إلى الإقامة والرسوم المدرسية ورسوم الحضانة، والتي تصل إلى حوالي 20 ألف كل شهر. سيتبقى لي في هذه الحالة 3000 درهم إماراتي فقط من المفترض أن يغطي قسط القرض، ومعيشتي، ودعم الزوجة الثانية، وطفل والأم. شكرًا!

س: لدي قضية طلاق في محكمة دبي. زوجتي هي التي تقدمت لها. قرار محكمة أول درجة كان منحها 10300 شهريًا، راتبي هو 29500. لديّ ديون قدمتها في محكمة الدرجة الأولى والآن قدمت نفس الديون في الاستئناف. سؤالي هو: كم المقدار الذي قد تزيده أو تنقصه النفقة في الاستئناف؟ بالمناسبة، لم يحكموا لها ببدل خادمة ولم يقرروا بشأن مصاريف المدارس.

س: هل الحكم بحضانة طفل كندي الجنسية مُعترف به في دولة الإمارات؟

س: زوجي لا يعطيني أي نفقة ويقول أنا أحضر الأشياء ولكنه لا يترك نقودًا في المنزل أبدًا أو في يدي. أحتاج دومًا للمال؛ فأنا آخذ علاجًا ولا وظيفة لي ولدي أولاد. معاملته تتم وفق رغباته فقط بدون أدنى اعتبار لي ولا لأولاده. هل يحق لي طلب الطلاق وإلزامه بنفقتي فلا أهل لي هنا ولا أحد؟ أرجو الإجابة!

س: لقد فتحت قضية حضانة. طلبت إثبات الحضانة والبيت والنفقة. وأضفت محاميًا للقضية، وهو الذي قدم المذكرة الأخيرة التي فيها طلبات كل شيء باستثناء نفقة الطفل. لم يحكم القاضي بالنفقة. ولم يذكر طلب النفقة في الحكم. هل صحيح أن القاضي ينظر فقط في الطلبات المذكورة في المذكرة الأخيرة؟

س: مرحبًا، أنا مقيم في الإمارات في أبو ظبي وزوجتي السابقة وأولادي يقيمون في الكويت، وقد رفعت قضية في محكمة في الإمارات بشأن نفقة الأطفال. لم أتلق أي إشعار ولا يظهر في نظام وزارة العدل، بينما شاركت وثيقة توضح منعي من  السفر. هل يمكنك أن تنصحني بكيفية رفع المنع من السفر؟ ما هي الخطوات التالية التي يجب اتخاذها من جانبي؟ هل يمكننا اتباع قانون بلدي لنفقات الأطفال؟ هل من الممكن إلغاء القضية هنا لأنها ليست مقيمة في الإمارات والمطالبة بها في بلدي؟

Q: First instance divorce judgment has been provided based on Article 7 of Federal Law 41 of 2022 and based on Article 133 of the Civil Procedures Code - the defendant was requested to pay expenses and fees. Later, I received a notification to apply for implementation of the ruling and execution proceedings! What action is required from the plaintiff? Under Article 133 of the civil procedure code, can compensation for damage be claimed? And what type of evidence must be submitted? Within how many days must the implementation of the ruling and execution proceedings be raised by the plaintiff to the court? What are the rights, roles, and responsibilities of husband and wife regarding child custody and child support based on the above judgment?

Q: Hello, Can I keep my daughter's physical Emirates ID with me? I already provided the digital copy to the custodian, my ex-wife. Or should I hand it over to her?

تنتج عن الطلاق حقوق والتزامات تترتب على طرفي عقد الزواج وتكون في الأغلب موضع خلاف بين الزوجين. وسنوضح هنا نفقات الزوجة (المطلقة - الأرملة) والأبناء بعد وقوع الطلاق وأنواعها طبقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 ومذكرته الإيضاحية.

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي، مرسومًا مدنيًا جديدًا للأحوال الشخصية في إمارة أبوظبي. يُطبَّق مرسوم الأحوال الشخصية هذا على الأجانب غير المسلمين المقيمين في أبوظبي في مسائل الزواج والطلاق والوصية والميراث وحضانة الأطفال.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.