إمكانية مواجهة عقوبة السجن في حالة التخلف عن سداد القروض الكبيرة

مرحبًا،

يمكن أن يؤدي عدم وجود أموال كافية في الحساب المصرفي إلى اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد صاحب الشيكات.

هناك نوعان من الالتزامات المالية المرتبطة بالشيكات المرتجعة في دولة الإمارات.

النوع الأول هو المسؤولية الجنائية بموجب أحكام المادة 401 من قانون العقوبات، التي تسرد خمسة أشكال من الانتهاكات التي قد تؤدي إلى السجن و / أو الغرامة.

يعاقب بالحبس (عادةً من شهر إلى ثلاثة أشهر، ولكن يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات) أو بالغرامة من أعطى بسوء نيّة صكًا (شيكًا) ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمّد تحريره أو توقيفه بصورة تمنع من صرفه (وذلك بالنسبة للشيكات التي تتراوح قيمتها بين 1,000 درهم إماراتي إلى 30,000 درهم إماراتي).

وقد استخدم الدائنون ذلك باعتباره عامل هام من أجل الضغط على المدينين لدفع قيمة الشيكات لتجنب السجن.

ومع ذلك، بموجب القانون المعمول به في دبي رقم 1 لسنة 2017، حيث تم تعديل القانون، والآن إذا كان مبلغ الشيك المرتجع أقل من 200,000 درهم، لن يتعرض الساحب لعقوبة السجن ولن يخضع إلا لدفع غرامة لا تزيد عن 10,000 درهم.

بمجرد دفع الغرامة المذكورة، يتم إنهاء المسؤولية الجنائية للمدين.

النوع الثاني هو المسؤولية التجارية بموجب أحكام المادة 599/2 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي بموجبها يلتزم ساحب الشيك، أو من أمر غيره بسحبه لحسابه، أداء مقابل وفائه.

يمكننا مساعدتك في التحقق مما إذا كانت هناك قضية مرفوعة ضدك حتى الآن أم لا. ومن أجل ذلك، تحتاج إلى الدفع مقابل خدمتنا من خلال هذه البوابة الإلكترونية وسنتمكن من تقديم الخدمة المطلوبة. بعد التحقق، يمكننا تقديم المشورة لك بشأن هذا الأمر.