أسئلة وأجوبة

اسأل محاميًا
جميع المدن, المملكة الأردنية الهاشمية

تكرار حبس المدين إذا تخلف عن دفع باقي أقساط الدين

ما هي أقصى مدة يحكم بها قاضي التنفيذ بعد دفع الربع القانوني بقضية حقوقية قيمتها 6000 دينار؟
أحمد مسك للمحاماة
دردشة
توظيف
اجتماع
28 Sep 2019, 12:24

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية الحق والعروبة،

سيدي الكريم،

الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً (للمادة 22/ج/د) من قانون التنفيذ الأردني أنه: " لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد إنقضاء السنة، ويمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من أجل دين آخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر ".

لا يوجد مدة محددة في القانون لدفع باقي مبلغ الدين بعد أن يقوم المدين بدفع الربع القانوني، لأن المدين ملزم بحكم المحكمة بدفع الدين كاملاً مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية، إما دفعة واحدة أو بالأقساط حسب الإتفاق مع الدائن، وللدائن الحق أن يعاود طلب حبس المدين مرة أخرى في حال تخلف عن دفع الأقساط المتفق عليها على أنه لا تزيد مدة حبس المدين عن تسعين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد لكن إذا وجد على المدين أكثر من دين فإن للدائن الحق أن يطلب استمرار حبس المدين عن الديون الأخرى.

وتقبلوا وافر التقدير والإحترام،

ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى، وبالتالي قد تتغير هذه الاستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. الاستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون والحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.

احصل على عروض أسعار من محامين
ابحث عن المحامي المناسب لاحتياجاتك القانونية. أرسل طلبك واحصل على عدة عروض تنافسية من محامين مؤهلين.
هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ
الخدمة مجانية وهويتك مخفاة
لا حاجة للتسجيل
اسأل محاميًا