س: مرحبًا، أدير شركة تجارية ولدي شريكين. اسمي أيضًا في الترخيص كشريك. 1. إذا هرب الشريك الآخر بالمال، فهل سأكون مسؤولاً عن سداد مستحقات المورد والمستحقات الأخرى إذا بقي أي شيء في الشركة لأنني شريك؟ هل ستتخذ ضدي إجراءات قانونية في حالة فتح شكوى؟ 2. إذا كان الشريك الآخر يقوم بالتوقيع على الشيك نيابة عن الشركة، وارتجع الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد، فهل سأكون مسؤولاً عن ذلك لأنني شريك أيضاً؟ هل يمكن أن يفتحوا قضية شيك مرتجع ضدي على الرغم من أنني لم أوقع على الشيك؟

س: مرحبًا يا سيد يونس، أود أن أطلب مساعدة في مواضيع قانونية خاصة بوالدي بشأن شركة كان يمتلكها. هناك متأخرات مستحقة للبنك في الإمارات، وقام شريك والدي وهو أحد الموقعين على الشيكات أيضًا بشطب قضاياه وترك والدي ليتعامل مع هذه الالتزامات وحده، وذلك على الرغم من أنه هو الشخص الذي أساء التصرف في أموال الشركة. لدي سؤالين: 1)  كيف يمكن للشريك في شركة أن يتلافى جميع الإجراءات القانونية رغم توقيعه على جميع الشيكات المرتجعة؟ 2) هل يمكن لمكتب المحاماة الخاص بك أن يساعدنا في حل هذه القضايا ويلزم شريك والدي بمسؤولياته طبقًا لحصته في التزامات الشركة؟ شكرًا لك

س: هل يمكن أن أكون مسؤولاً ماليًا / قانونيًا عن أي تصرفات من جانب شريكي السابق بعد الخروج من الشرالشركةكة عن طريق نقل الأسهم؟

س: لقد كان شريكي خارج دولة الإمارات لأكثر من ستة أشهر منذ 18 أكتوبر 2019. لدينا حق التوقيع المزدوج على الشيكات الخاصة بشركة ذات مسؤولية محدودة. وهو الآن يهدد بأنه لن يترك الشركة ما لم يتقاضى أجرًا. لقد انتهت جميع الشيكات التي أملكها وقد عرض هذا الموقف عملي للخطر ولا يمكنني فعل أي شيء هنا. لقد وضعنا في موقف صعب ولا يوافق على توقيع الشيكات. يرجى إخباري ما هي الحلول المتاحة لأنني على وشك الانهيار.

س: عزيزي المحترم، لقد تم منعي من السفر ورفعت قضية في محاكم دبي ضد الشركة والسبب هو أن صاحب الشركة طلب مني التوقيع على شيك لمقدم خدمة وارتجع الشيك. أنا لست مساهمًا في الترخيص. لست شريكًا في الترخيص أو غيره. لست مديرًا في الترخيص أو غيره. أنا أحمل توكيلاً فقط من المالك لمساعدته في فتح حساب مصرفي أثناء وجوده في الخارج وأكون الموقّع المخول في البنك. ماذا يجب أن أفعل في هذه الحالة؟ شكرًا لك يا محترم.

Q: Dear Sir/Madam, Effect of company manager issuing company check that bounces My civil company has two partners. Each partner is also the manager. The company took a loan of 260,000 AED from a friend. I want to return the loan but my other partner does not want to pay. What will happen if I issue cheques from the company account, they bounce, and the other party starts a cheque enforcement case against the company? Then each partner will pay the debt in the ratio of their shares. Will I be jailed or have to pay a fine due to signing a company cheque that bounced? My alternate method is to issue an acknowledgment and the creditor does Amr al Arida "performance order" case, but I want to reduce court costs.

تطرَّق قانون العقوبات الإماراتي مثل سائر القوانين لجريمة الاحتيال بنص المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي، حيث نص بأنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم. فجريمة الاحتيال تتطلب وجود الركن المادي بالاستيلاء على مال الغير، والركن المعنوي المتمثل بالمناورات الاحتيالية.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.