س: لقد تخلفت عن سداد قرض شخصي بسبب فقدان العمل في عام 2016. ثم وكلّت صديقي ودفعت له لتسوية المتأخرات. أريد أن أعرف هل إذا سويت القضية في المحكمة، فهل سيعطيني البنك خطاب مخالصة؟ أعطاني صديقي خطاب مخالصة من الهجرة وكذلك شهادة بحث الحالة الجنائية. هل يمكن اعتباري بأنني تخلصت من المسؤولية بناءً على مخالصة الهجرة وشهادة بحث الحالة الجنائية؟ هل يمكن للبنك فتح القضية مرة أخرى ضدي في المستقبل؟ كيف يمكنني إغلاق حسابي البنكي؟ هل الحرمان المفروض من الهجرة والمنع من السفر هما نفس الشيء؟ ما الذي يجب علي فعله لإعادة التأكيد على أن كل شيء سليم قانونيًا؟

س: مرحبًا سيدة جاتينا، أرجو منكِ الإجابة على سؤالي. إذا كانت لديّ قضية قانونية مفتوحة رفعها ضدي أحد البنوك بسبب عدم سداد متأخرات، وسددتها بعد ذلك، فهل يجب عليهم إغلاق هذه القضية و / أو إصدار شهادة عدم ممانعة؟ السبب الذي يجعلني أطلب ذلك هو أن البنك الذي أتعامل معه لن يغلق القضية لأن لديّ متأخرات أخرى غير مسددة وأتفاوض معهم لتسويتها، يمكنهم فقط فتح قضية مدنية عن هذه المتأخرات، وليس قضية قانونية. لذا فسؤالي هو: هل يُسمح لهم قانونًا بإبقاء قضية مفتوحة عن المطالبة التي تم سدادها؟ هل يمكن إجبارهم على إغلاقها؟ شكرًا لك، دبس

Q: I had a bounced cheque case with a bank, for which I was sentenced to 2 years in absentia. However, I made a one-time full payment and final settlement with the bank and paid them the amount. Will the sentence get removed? How do I get it removed?

س: لقد تجاوز شخص ما مدة الإقامة المحددة في دولة الإمارات وذلك لمنعه من السفر بسبب قضية مدنية تم تسويتها في الوقت الحالي. كيف يقوم الشخص بعد ذلك بتصحيح وضع إقامته وما هي المدة التي ينبغي أن تستغرقها الإجراءات؟

س: سيدي العزيز، طاب يومك. لقد قمت بالفعل بالتحقق من القضايا ووجدت أن هناك قضيتان مرفوعتان ضدي. ولكن عندما تحققت من موقع شرطة دبي عبر الإنترنت حيث سجلت بطاقة الهوية الإماراتية ورقم هاتفي المحمول الجديد، لم أجد أي بيانات. لقد طلبت من المحامي أن يرسل لي رقم القضية حتى أكون على علم في حالة حدوث أي شيء. لكنه لم يرسل لي أي بيانات. أيضًا، لم اطلع على أي مستندات تتعلق بقضيتي. لا أريد سوى أن أعرف ما إذا كان من الممكن إخفاء هذه البيانات عني؟ كيف يمكنني أن أعرف ما إذا كانت الإجراءات المتعلقة بالقضية لا تزال قائمة؟ شكرًا لك.

س: لقد انتهيت للتو من قضاء عقوبة بالسجن مدتها شهرين في سجن الشارقة المركزي وتم إطلاق سراحي. هل سأحتاج إلى شهادة بحث الحالة الجنائية حتى تتمكن الشركة التي أعمل بها من استخراج تأشيرة عمل لي؟

Q: I have had a drug case against me recently and it has been closed. I have paid my fine and I am cleared from the travel ban. I am still working with the same employer but I am thinking about changing jobs. Will I be able to get a new employment visa and be hired in a new firm despite the record?

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

إن الاستشارات القانونية هي أحد أهم أعمال المحاماة، وقد يعتقد البعض أنه ليس من الضروري تعيين محامي متخصص لأعمالهم أو شركاتهم إلا في حال التعرض لمشاكل قانونية، إلا أن حقيق الأمر تتطلب الحذر دائمًا، فبدلًا من أن تواجه ردود أفعال غير مرغوب فيها قد تكلفك الكثير من الوقت والجهد والمال، يمكنك الحصول على استشارة قانونية أياً كانت قيمتها فلا تقارن بقيمة الخسائر المادية والمشاكل القانونية التي قد تنتج عن التصرف بدونها، ولعل كثرة القضايا والمنازعات سببها عدم أخذ الرأي القانوني من أهل الخبرة.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.