الحصول على شهادة عدم محكومية مع وجود حبس قضائي بسبب كمبيالة

نعم تستطيع، كون عدم المحكومية هي للقضايا الجزائية فقط وليس للمطالبات المالية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية الحق والعروبة،

سيدي الكريم،

الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً (للمادة 123/ب) من قانون التجارة الأردني أن: " الأوراق التجارية هي أسناد قابلة للتداول بمقتضى أحكام هذا القانون و تشتمل على سند الأمر ويسمى أيضاً السند الأذني ومعروف بإسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد أو حامل السند ".

ووفقاً (للمادة 22/أ) من قانون التنفيذ الأردني أنه: " يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب ".

نعم، يحق لك الحصول على عدم محكومية لأن الكمبيالة ورقة تجارية يقوم المدين بتوقيعها لضمان سداد الدين، وفي حال عدم سداد الدين، لا يعتبر جريمة لأنه لا يوجد نص في قانون العقوبات يجرم عدم قيام المدين بسداد قيمة الدين.

لكن من أجل عدم ضياع حق الدائن منح قانون التنفيذ الدائن الحق في طلب حبس المدين كإجراء قانوني ووسيلة لضمان حقه في رد المال الذي قبضه منه المدين.

كذلك بعد البحث في الدليل الاسترشادي لمنح شهادة عدم المحكومية فإنه لا يوجد نص قانوني يعتبر أن حبس المدين لعدم سداد الكمبيالة من ضمن الأفعال المخلة بالشرف والأخلاق العامة.

وتقبلوا وافر التقدير والاحترام،

ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الاستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. الاستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون والحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الاستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.