إعادة تقديم الشكوى مرة أخرى بعد إسقاطها من قبل المشتكي

تواصل معي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية الحق والعروبة،

سيدي الكريم،

الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً (للمادة 130/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني أنه: " إذا تبين للمدعي العام أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أنه لم يقم دليلاً على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو أن الأدلة غير كافية أو أن الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام أو بإسقاط الحق الشخصي في القضايا الموقوفة على شكوى المتضرر فيقرر في الحالات الثلاث الأولى منع محاكمة المشتكى عليه وفي باقي الحالات إسقاط الدعوى العامة التي تسقط بالإسقاط ويرسل إضبارتها فوراً إلى النائب العام ".

ووفقاً (للمادة 331) من ذات القانون السابق أنه: " ما لم يكن هنالك نص آخر تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للشخص المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو عدم المسؤولية أو الإسقاط أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ما لم يرد نص على خلاف ذلك ".

إذاً لا يحق للمشتكي أن يقوم بتحريك الشكوى مرة أخرى ضد المشتكى عليه بعد أن قام بإسقاط الدعوى، ولا يجوز إعادة النظرة فيها إلا بالطعن بالحكم لدى النائب العام خلال ستين يوماً من صدور قرار الإسقاط؛ لأن الحكم بإسقاط الشكوى يحوز قوة الشيء المحكوم به.

وتقبلوا وافر التقدير والاحترام،

ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. الإستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون والحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.