س: ما هي حقوقي في حالة إيذائي نفسيًا، واحتجازي في الإمارات ضد إرادتي وعدم السماح لي بالعودة إلى بلدي، حتى لا أتمكن من طلب الطلاق (الخلع)؟ كيف يمكنني إثبات الأذى النفسي؟ إنني أطلب الطلاق منذ ما يقارب السنة ونصف، ولكن زوجي لا يطلقني بسبب أن والداي لا يدعماني، ما الذي يمكنني فعله؟؟؟

س: أنا هندوسية تزوجت في الهند في ديسمبر عام 2017. جئت على الفور إلى دبي مع زوجي المقيم والمولود والمربى في دبي. أُرسلت إلى الهند لإجراء عملية إجهاض ضد رغبتي بعد وقت قصير من حملي في حوالي يناير 2018. عدت إلى دبي ولكن زوجي الذي ظل مع والديه أصرّ على أن أعود إلى الهند لبضعة أيام أخرى في منتصف فبراير 2018 ثم ألغى تأشيرتي بعد ذلك وهجرني ويري طلاقي. يقول إنه ليس لديه مال ولا يمكنه تحمل تكاليف منزل خاص به، والده ثري لكنه شخص عصامي. يرفض والداي الآن أن يستضيفاني في منزلهما في الهند. كيف يمكنني البقاء مع زوجي ولو بالقوة في دبي؟ يقول حماياي الذين يقفون جنبًا إلى جنب مع زوجي إنه منزلهم وسيسمحون لابنهم فقط للبقاء فيه وليس زوجته. ما هي الخيارات المتاحة أمامي في مثل هذه الظروف لإجبار زوجي أن يبقيني معه؟ لم يتم فتح ملف طلاق حتى الآن، ولن أوافق على الطلاق منه مطلقًا.

س: السلام عليكم أنا متزوجة من مواطن إماراتي وأنا وافدة وعندي ابنة عمرها 3 أشهر وأبوها لا يقرب لها أبداً ويقول لي "أنا أكرهها وهي يمكن أصلاً ليست ابنتي. أنت حملت بها حين سافرتي لزياره أهلك". وللعلم أول ما قلت له أنني حامل، طلب مني أن أجهض فرفضت وأحضر دواء ورفضت تناوله. بعدها قال لي "أنا اشتقت لأهلك فلنسافر ونزورهم". سافرنا وتركني في بلد أهلي ورجع. طلبت منه فلوس لأجل تذكرة السفر فرفض وبقيت في بيت أهلي 5 أشهر ولم يسأل علي ولا على جنيني. والآن كونه كل يوم يتهمني في شرفي وأن البنت ليست ابنته، ما عدت أطيق العيش معه. السؤال. ما الإجراءات التي يمكن أن أتخذها؟ وهل كونه يتهمني في شرفي سبب كافٍ لرفع قضية طلاق للضرر؟ علماً أنه ليس عندي إثبات وهو بالطبع سينكر لأنه سبق واتصلت بوالدته وأخبرتها فأنكر أنه قال هذا الكلام.

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يُرجى العلم أني أود رفع دعوى طلاق للضرر؛ وذلك لأن زوجي تركني وبناتي في الإمارات وتخلى عنا لمشاكل سابقة. مع العلم أنه تركنا دون إبلاغنا، وعند وصوله إلى بلد آخر، أرسل أنه يود تعليقي هكذا دون زوج وإن لم أرد الاستمرار معه، عليّ أن أخلعه. علمًا بأنه أضرّ بي في السنوات الأربع الماضية؛ حيث أنه ادعى أنه يبحث عن عمل ليساعدني في حياتنا لكنه لم يأبه لجميع الضغوطات التي مررت بها ولم يكترث وغادر دون إبلاغي مع أنني قمت بما يلزم لأكفله ولم أطالبه بشيء.

س: السلام عليكم، أنا زوجة، وأريد تقديم دعوى نفقة ولا أعرف الإجراءات ومدتها إلى أن يحكم القاضي. علما بأن لدي ٤ أطفال: ٦سنوات و٤ سنوات و٣ سنوات و٥ أشهر. أقيم حاليًا في منزل والدي وزوجي ممتنع عن النفقة منذ ٦ أشهر وراتبه ٢٣٠٠٠ درهم. كم النفقة؟ وهل يحق لي طلب مسكن للضرر من المسكن الأول؟ وهل يحق لي طلب سيارة؟ وقد امتنع عن راتب الخادمة أيضًا؟

س: السلام عليكم، لتعذُّر إثبات الطلاق للضرر نظرًا لعدم وجود شهود، فقد طلبت الخلع مقابل منحي كامل حقوق نفقات الأبناء. ابني عمره 11 سنة وابنتي 10 سنوات، ولكن في التوجيه الأسري حُكم لي فقط بنفقة مقدارها 6100 تشمل: 2500 البيت والكهرباء والماء و3000 نفقة الولدين و600 حضانة على أن تكون مصاريف الدراسة والعلاج على الزوج. رفض الموجه طلب بدل استقدام خادمة، وراتب خادمة، وبدل مواصلات، وبدل إنترنت، وبدل كسوة العيدين والصيف والشتاء، إضافة إلى إلزامي بتسليم حضانة الولد والبنت حين بلوغ السن القانوني وهذا ما رفضته تمامًا و بشدة. علمًا بأن الخادمة موجودة عندنا ويُصرَف لها راتب 1800، ومتوفر سيارة، ويصرف أبنائي من 1500 - 2000 شهريًا على الملابس و2000 ترفيه (500 كل أسبوع)، و600 رصيد هاتف، و1500 مطاعم. أود التنويه إلى أن راتب الزوج 28000 درهم. وعليه التزام واحد للبنك قيمته 5000 ليصبح صافي الدخل 23000 درهم.  بناءً على دخله، ما النفقة المصرَّح لي المطالبة بها؟ وهل يؤخذ بعين الاعتبار نمط حياة الرفاهية التي يعيشها الأبناء حاليًا؟ وشكرًا!

ضمن إطار سلسلة التعديلات التي طرأت مؤخراً على عدد من القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في 25 أغسطس 2020، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية.

الأسرة هي عماد المجتمع، ويدور صلاحه مع صلاحها وجوداً وعدماً، فأن فسدت الاسرة فسد المجتمع؛ ولذلك اعتنت الشريعة الإسلامية بتنظيم العلاقات الاسرية أيما عناية. فالزوج والزوجة هما الأصول التي يتفرع منها الأبناء، فإن لم تستقِم العلاقة بينهما انعكس ذلك على بقية أفراد الاسرة من الأبناء وبالتالي فسد مجتمع الأسرة. وفي دولة الامارات العربية المتحدة يولي المشرع اهتماماً بشؤون الأسرة من خلال قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وتقنينه من وقت لآخر بإجراء عدد من التعديلات عليه لكي يتماشى مع أوضاع الأسرة المختلفة.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.