س: لقد فتحت الأن قضية عمالية ضد صاحب العمل حيث يدين لي بمرتبات تزيد على مليون درهم إماراتي. في الوقت نفسه، لا أستطيع العمل في أي مكان آخر لأن تأشيرة إقامتي في الإمارات لم يلغها صاحب العمل، وهو غير موجود في البلد. سوف يتم إلغاء تأشيرة الدخول إلى الإمارات تلقائيًا بحلول نهاية هذا الشهر في حالة عدم دخوله إلى الإمارات حيث ستنتهي المهلة التي تبلغ 180 يومًا. في هذه الحالة، ستلغى أيضًا تأشيرتي تلقائيًا. علي متأخرات لا أستطيع سداداها للبنوك بسبب عدم أخذي لمرتباتي، وهم يخططون لفتح قضايا مدنية / جنائية ضدي. إذا جاء حكم القضية العمالية لصالحي، فهل يمكنني استخدام هذا الحكم لأشرح للبنوك سبب عدم الدفع أو التأخر في السداد، أو استخدامه في المحكمة إذا رفعت دعوى مدنية ضدي؟ هل يمكن أن يساعد هذا في التفاوض مع البنوك للحصول على إعفاء جزئي من المتأخرات أو حتى الإعفاء الكامل أو الحصول على إعادة هيكلة للسداد بمعدل فائدة أقل على مدى عدة أشهر؟

Q: Dear Sir, I had a loan of AED 20,000 and I was paying my instalment every month until I lost my job. My outstanding amount was only AED 8000 by then, but hence I didn't have a job and I couldn't pay for 7 months. However, as I found a new job I started to pay again but a case was filed already by this time. I was jailed for 2 days and I was presented to the courts where they gave me a fine of AED 2000, then I was released. Now, the recovery department is calling me again and telling me to pay AED 14000 as they say that's my current outstanding amount. They say that a civil case will be filed if I fail to pay. So what will happen if they filed a civil case? Please advice.

س: أحتاج لمساعدتكم. أعتقد أن البنك المركزي الإماراتي قد يجمد الحساب البنكي الخاص بموظف انتهى عقده. لدينا عميل في الإمارات ونحتاج لمعرفة التزامات صاحب العمل حتى نُعلم البنك بتاريخ انتهاء عقد الموظف. هل هناك صيغة معينة يجب استخدامها لإعلام البنك وما هو المتوقع من صاحب العمل؟

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).