س: مرحبًا، لقد حصلت على قرض من بنك إماراتي بقيمة 450000 درهم إماراتي، وعليّ الآن مبلغ 230000 درهم إماراتي من القرض المستحق. فاتني 3 أقساط بسبب تأخر راتبي، وأودع البنك شيك الضمان الخاص بي بمبلغ 600000 درهم وارتجع الشيك. فتح البنك قضية مع الشرطة منذ 10 أيام. ذهبت لإصدار تأشيرة لابنتي، وأُبلغت أنه لا يمكنني استكمال الطلب لأن لديّ قضية شرطة ضدي بسبب شيك مرتجع منذ 10 أيام في مركز شرطة القصيص. أنا أحاول الحصول على إعادة تمويل من البنك الخاص بي، بافتراض أن أمر إعادة التمويل لن يحدث، فيرجى تقديم المشورة بشأن ما يلي: 1- متى سيتم استدعائي لمركز الشرطة (بعد كم يومًا منذ فتح القضية)؟ 2- عند استدعائي للمرة الأولى، فهل سيتم احتجازي في مركز الشرطة، أم من الممكن الخروج في نفس اليوم إذا سلمت جواز سفري؟ 3- هل سيتم فرض غرامة؟ 4- ما هي العقوبة المحتملة إذا وصل هذا الأمر إلى المحكمة؟ 5- هل لدي مسؤولية تجاه البنك لسداد 600000 أم 230000 درهم إماراتي؟ أنوي الدفع بالكامل على سنتين

س: سيدتي العزيزة، لقد استلمت معلومات من البنك بتاريخ 27 فبراير تفيد بأن هناك قضية بشيك مرتجع ضدي بمبلغ 219 ألف درهم إماراتي. لم أتلق إلى الآن أي رسالة أو بريد إلكتروني أو مكالمة من مركز الشرطة. أرغب في تغيير رقم هاتفي الخاص ببطاقة هوية إمارات أيضًا. ماذا ينبغي أن أفعل؟ هل أذهب إلى أي مركز شرطة في دبي؟ برجاء التوضيح. شكرًا لكِ، مع التحية، ن.

س: صباح الخير سيدتي، ما هو مفهوم القضية المدنية؟ لديّ متأخرات مستحقة لبنك بقيمة 61875.61 درهم. لا أستطيع الدفع بسبب تأخر الراتب، وقد أدى ذلك إلى عدم استقرار وضعي المالي. في الوقت الحالي، أبلغني البنك أنهم سيرفعون قضية مدنية ضدي. أريد أن أعرف ما هي العواقب التي قد تواجهني نتيجة لذلك. ما الحكم الذي ستحكم عليه من المحكمة؟ يرجى تقديم المشورة. شكرًا وتحياتي، ف.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.