س: أنا أطلق زوجتي. سيكون لها الحضانة لثلاثة أطفال. راتبي الشهري هو 20000 درهم إماراتي. مديون بقرض بنكي أسدده شهريًا، وقيمة القسط الشهري 9000 درهم إماراتي. عند قيام محاكم الإمارات بحساب نفقة المطلقة ونفقة الأطفال، هل سيقومون بالحساب بناءً على الراتب الشهري (20000) درهم إماراتي، أم على ما تبقى منه بعد دفع القسط الشهري الخاص بالقرض (11000) درهم إماراتي؟ برجاء إبداء النصح، شكرًا لك.

س: مرحبًا، سأطلق زوجتي الأولى. وقد نصحتنا المحكمة بمناقشة مقدار النفقة. تستمر في زيادة طلبها وتطالب بأكثر بكثير مما طالبت به المحكمة عندما طلبت الطلاق. أود أن أعرف كم ستكون النفقة، ونفقات الأطفال حال قرار المحكمة. معلومات: راتبي الحالي هو 23 ألف. لدي 4 أطفال من زوجتي الأولى التي سأطلقها. لدي طفل واحد من زوجتي الثانية. أقوم برعاية والدتي حيث أن والدي توفى مؤخرًا. لدي أقساط قرض بنكي بمبلغ 9000 درهم إماراتي كل شهر. تطالب زوجتي الأولى بحوالي 11000 درهم إماراتي (كنفقات) بالإضافة إلى الإقامة والرسوم المدرسية ورسوم الحضانة، والتي تصل إلى حوالي 20 ألف كل شهر. سيتبقى لي في هذه الحالة 3000 درهم إماراتي فقط من المفترض أن يغطي قسط القرض، ومعيشتي، ودعم الزوجة الثانية، وطفل والأم. شكرًا!

س: مرحبًا، أنا وزوجي غير مسلمان ومغتربان في إمارة دبي. أثناء طلاق زوجي قبل ثلاث سنوات، طالبت زوجته السابقة بحضانة ابنهما ودفع نفقة شهرية قدرها 30 ألف درهم، وهو الأمر الذي أقره القاضي. لم يكن لدى زوجي نقود لتوكيل محامٍ. إنه يدير شركته الصغيرة وهو الآن يعاني من ديون مالية كبيرة بسبب المدفوعات. لقد بذلنا قصارى جهدنا لمواصلة سداد المدفوعات (راتبي يدعمنا، لأنه يدفع معظم أرباحه لزوجته السابقة). لقد هددت مرارًا وتكرارًا باعتقاله إذا تأخر عن سداد المدفوعات أو إذا لم يبذل قصارى جهده لاحترام أمر المحكمة. لقد تزوجت مرة أخرى منذ ثلاثة أشهر، من رجل ميسور الحال، يعيش في منزل كبير، ويذهب في إجازات ويرفض العمل رغم أهليته. إنها في الوقت الحالي تحت كفالة زوجها الجديد. نود أن نفهم ما إذا كان زواجها يمكن أن يساعدنا في خفض المدفوعات إلى مبلغ أكثر اعتدالاً واستدامة وإعادة التفاوض بشأن ذلك. إنه يريد إعالة طفله، ولكننا نتعرض للإفلاس المؤكد والشركة تنهار.

س: مرحبًا، لقد تم الطلاق منذ بضعة أشهر واكتشفت الآن أن زوجتي السابقة وأولادي يقيمون مع عائلتها. أنا أدفع لها بالفعل مقابل الإيجار السنوي الذي قررت هي توفيره والإقامة مع أسرتها. هل يمكنني الطعن على هذا الأمر في المحكمة؟ أم يجب علي انتظار سنة كاملة بعد إتمام إجراءات الطلاق؟ لا ينص الحكم سوى على دفع الإيجار ولا يذكر مشاركة السكن أو الانتقال للإقامة مع العائلة. شكرًا لك.

س: زوجتي السابقة فتحت ملف تنفيذ ضدي العام الماضي بسبب عدم سداد المبالغ المستحقة لها. أنا الآن بصدد سداد المبالغ المستحقة بالكامل. أريد معرفة ما يلي: 1- بمجرد سداد المبالغ المستحقة، هل سيتم إغلاق ملف التنفيذ إلى الأبد أم يمكن إعادة فتحه؟ (على افتراض أنه لن يتم انتهاك أي شيء في حكم الطلاق). 2- هل يمكنها إعادة فتح ملف التنفيذ في مرحلة لاحقة لمضايقتي من الناحية المالية؛ والطعن على أن هناك شيئًا في ملف التنفيذ لم يتم احتسابه بطريقة صحيحة؟ 3- هل يمكن أن يحدد قاضي التنفيذ قيمة التسوية إذا لم تكن الزوجة السابقة متعاونة؟ 4- ما هي الخيارات المتاحة أمامي في حالة رفض زوجتي السابقة الحصول على جواز سفرها لإلغاء تأشيرتها وإجباري على كفالتها؟ 5- إنها لا تعمل وهي المسؤولة عن حضانة ابنتنا، وأنا أعول طفلتنا ماليًا. إذا قررت مغادرة إمارة دبي مُدعية أنها ستنتقل إلى الخارج من أجل الإقامة مع عائلتها لتحقيق مستقبل أفضل لطفلتنا (عمرها خمس سنوات)، هل سيكون ذلك ممكنًا حتى لو لم أوافق على ذلك (لأنني لن أتمكن من مرافقتها)؟ شكرًا لك.

س: السلام عليكم، تقدمت لقاضي التنفيذ في دعوى تنفيذ الطاعة الزوجية بإمارة أبوظبي بطلب شهادة تفيد رفض الزوجة تنفيذ حكم الطاعة. وكان قرار القاضي كالتالي: "بعد الاطلاع تقرر الآتي: استعجال مخاطبة الدعم الاجتماعي لإعلان المنفذ لها بالدخول في طاعة زوجها المنفذ له والرجوع لمسكن الزوجية المعد من قبله. وفي حال عدم تنفيذها لما سبق أعلاه، يتم اعتبارها تحت طائلة ممتنعة عن التنفيذ واستعجالهم بإرفاق الإفادة." هل هذه الإفادة كافية لرفع دعوى إسقاط النفقة أم لا بد من عمل دعوى توجيه أسري لإسقاطها؟ وفي حال أنه لا بد من دعوى توجيه أسري، ما فائدة هذه الافادة؟ وهل إسقاط النفقة يتم عن طريق رفع دعوى ابتدائية أم من خلال قاضي التنفيذ؟

س: تحياتي، أنا مُطلق منذ ثلاث سنوات وأدفع إيجار سنوي لزوجتي السابقة واكتشفت أنها وأولادي يقيمون مع أسرتها بدلاً من استئجار شقة. هذا يعني أنها كانت تدخر المال. وعندما سألتها عن الأمر، قالت إنه خيارها ورفضت أيضًا تقديم عقد منزل يُثبت أنها تستأجر شقة. إنها تطلب مني الآن دفع قيمة الإيجار بالكامل وتهدد بالتوجه إلى المحكمة لتقديم شكوى. ماذا يجب عليّ أن أفعل في هذا الموقف؟ هل يمكنني إبلاغ المحكمة بالوضع أو أن أطلب منهم التحقيق في هذه المسألة قبل أن تقدم زوجتي السابقة الشكوى أم أن أدعها تمضي قدمًا ثم أبلغ المحكمة عن الوضع بمجرد التواصل معي واستجوابي؟

س: لقد فتحت قضية حضانة. طلبت إثبات الحضانة والبيت والنفقة. وأضفت محاميًا للقضية، وهو الذي قدم المذكرة الأخيرة التي فيها طلبات كل شيء باستثناء نفقة الطفل. لم يحكم القاضي بالنفقة. ولم يذكر طلب النفقة في الحكم. هل صحيح أن القاضي ينظر فقط في الطلبات المذكورة في المذكرة الأخيرة؟

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.