الإجراءات المطلوبة لزواج أجنبية من مواطن

ممكن، الرجاء التوصل معي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية الحق والعروبة،

سيدتي الكريمة،

الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (5) من قانون الأحوال الشخصية الأردني أنه: " الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل ".

ووفقاً للمادة (8/أ) من ذات القانون السابق أنه: " يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما ".

ووفقاً للمادة (10/أ) من ذات القانون السابق أنه: " يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثماني عشرة سنة شمسية من عمره ".

ووفقاً للمادة (13/أ) من ذات القانون السابق أنه: " يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق من قدرة الزوج المالية على المهر، وقدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته، وإفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى ".

إذًا يشترط أن يكون الخاطب والمخطوبة حاضرين عند القاضي الشرعي أو المأذون الشرعي ومعهما اثنين شهود بالإضافة إلى حضور وموافقة ولي أمر المخطوبة.

ويشترط أن يكون الخاطب والمخطوبة قد بلغا الثامنة عشرة من العمر، وأن يكونا كاملي الأهلية وأن يدفع الخاطب المهر للخاطبة وأن يكون قادراً على الإنفاق عليها وتأمين المسكن والمعيشة المناسبة للمخطوبة.

وفي بعض الحالات قد يطلب القاضي أو المأذون الشرعي كتاب أو إثبات يتضمن أن الخاطب أعزب وأنه لم يسبق أن تزوج من قبل ومن الخاطبة كتاب يتضمن ما يثبت أنها لم تتزوج من قبل وأنها عزباء.

يكون هذا الكتاب صادراً عن الجهات الرسمية من الدولة التي يتنمي إليها الخاطب والمخطوبة.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،

ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والإستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.