س: شخص ما أعطاني شيكين بمبلغ 80000 درهم إماراتي ثم اختفى ومعه نقودي. لقد اكتشفت أن حسابه البنكي مغلق، وهو أيضًا قيد التحقيق في هذه الأثناء بسبب الاحتيال / النصب في دولة الإمارات، وسلطنة عمان. هل يمكنك رجاءً أن تنصحني كيف أستعيد أموالي منه؟

س: مرحبًا! لديّ عميل قد ارتجع شيكه مؤخرًا. لقد أصدر عن عمد شيكًا مسحوبًا على حساب مغلق، وأدركنا ذلك عندما أبلغنا البنك بذلك. لقد مضى على هذا 5 أشهر وهو لا يسدد المبلغ ولا يرد على مكالماتنا، ولا يمكنني السفر كل يوم إلى أبو ظبي لملاحقته. هل تستطيع أن ترشدني في هذا الأمر؟ ما هي أفضل طريقة لاسترداد المال؟ شكرًا لك

س: قام شخص بتحرير شيك بدون رصيد لي ثم غادر الإمارات وأغلق حسابه البنكي. بعد ذلك، تقدمت بشكوى ضده لدى الشرطة منذ فترة لكن لم يحدث أي شيء. هل هناك ما يمكن فعله للحصول على أموالي؟

س: لقد حصلت على شيك غير مؤرخ من شخص هندي الجنسية مقابل الأموال التي أقرضتها له من أجل أعماله التجارية وقد وعدني بأنه سيمنحني جزءًا من الأرباح كل شهر وأنه سيعيد لي الأموال في غضون ستة أشهر. ومع ذلك، لم يمنحني أي ربح شهري بعد مرور شهرين وعرفت أنه قام بإلغاء تأشيرة إقامته ويخطط لمغادرة البلاد. لقد قدمت الشيك (312 ألف درهم إماراتي) للبنك ولكني حصلت على مذكرة تُفيد بأن أمواله غير كافية ولذلك سجلت قضية جنائية ضده في مركز شرطة دبي. ومع ذلك، لقد غادر صباح اليوم التالي إلى دولة الهند عبر طيران الإمارات. لا أعرف كيف تمكن من المغادرة إذ كان هناك قرار بالمنع من السفر صادرًا ضده والذي أخبروني أنه سيكون ساريًا بشكل تلقائي بمجرد حصولي على رقم القضية الذي حصلت عليه في اليوم الذي سبق ذلك. أخبرني أصدقاء آخرين أنه يخطط للهجرة إلى دولة كندا قريبًا. ما هي الخطوات التالية التي يجب علي اتخاذها لاسترداد أموالي؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أصدر أحد الأفراد شيكًا مصرفيًا لشريكي التجاري. لم يقدم شريكي في العمل الشيك للصرف لمدة شهر أو نحو ذلك. على أي حال، علم شريكي الآن أن الشخص الذي أصدر الشيك قد أغلق حسابه المصرفي. ماذا سيكون الوضع في هذه الحالة؟ ماذا سيحدث إذا تم تقديم الشيك للبنك؟ وما هي سبل الانتصاف القانونية التي يتعين على شريكي التجاري الاستناد إليها لاسترداد المبلغ المستحق له؟ أبحث عن المشورة القانونية من المحامين المحترمين عبر هذا المنتدى. تحياتي.

س: مرحبًا، عندما انتهيت من صلاتي وأخرجت من المسجد، اقترب مني شخص وطلب مني أن أوصله إلى مكان قريب. وفي الطريق أخبرني أنه يعاني من صعوبات مالية وزوجته المريضة تحتاج إلى تذكرة طيران للسفر. وظل يردد: "أنا لست متسولاً ولدي عمل". لقد أظهر لي تأشيرته الصالحة وعرض علي أن يعطيني شيكًا للتأكد من أنه سوف يسدد لي المبلغ. لقد مر شهر تقريبًا ولم يدفع لي المبلغ. وقال أيضًا أن حسابه مغلق لذا لن يعمل الشيك. لست متأكدا ماذا أفعل الآن؟ هل يجب أن أتحقق من الشيك وإذا ارتجع، ما الذي يجب علي فعله بعد ذلك؟ أقدر مساعدتكم. لدي أيضًا كل سجل الدردشة لدعم ما أقوله.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.