حق المحامي بكامل أتعابه إذا عزله موكله لسبب غير مشروع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية الحق والعروبة،

سيدي الكريم،

الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (47) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين أنه: " إذا أنهى المحامي القضية صلحاً أو تحكيماً وفق ما فوضه به موكله أو عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لأي سبب من الأسباب استحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف".

ووفقاً للمادة (48-1) من ذات القانون السابق أنه: " للموكل أن يعزل محاميه وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكولة إلى المحامي إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع ".

ووفقاً للمادة (52) من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الأردنيين أنه: " لا يجوز للمحامي قبول وكالة في قضية قد سبق لغيره من المحامين أن توكل بها إلا إذا وافق الزميل كتابة أو أذن له مجلس النقابة ".

إذًا في حال قمت بعزل المحامي الذي وكلته دون سبب مشروع، فإنه يستحق كامل أتعابه المتفق عليها في اتفاقية أتعاب المحاماة المكتوبة.

إذا كان لا يوجد اتفاقية أتعاب محاماة مكتوبة، فإن لجنة تقدير أتعاب المحامين هي المختصة بتقدير أتعاب المحامي الذي وكلته.

إن علم أي محام بوجود وكالة لمحام آخر غيره في ذات القضية، وعلى الرغم من علمه وافق على توقيع الوكالة مع نفس الموكل دون موافقة خطية من المحامي السابق أو من دون موافقة مجلس نقابة المحامين، فإن المحامي الثاني يعرض نفسه للمساءلة القانونية من مجلس نقابة المحامين.

بالتالي أقترح عليك قبل توكيل محامي آخر أن تسعى ودياً لحل الخلاف مع المحامي الذي وكلته سابقاً وموافقته على توكيل محام آخر.

إذا لم ينجح الحل الودي فأنت بحاجة إلى اللجوء إلى مجلس نقابة المحامين لأخذ الموافقة منه والسماح لك بتوكيل محام آخر.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،

ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والإستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.