أسئلة وأجوبة
تنفيذ حكم صادر في قضية عمل
صدر حكم لصالحي في قضية عمل وتلقيت الحكم النافذ في نهاية عام 2016، لكنني لم أتلق درهمًا واحدًا من صاحب العمل السابق حتى الآن.
لقد قضينا العام الماضي في البحث عن الأصول في جميع البنوك، بالإضافة إلى العقارات وهيئة النقل والطرق وغيرها، لكننا لم نجد أية أصول. وقد تم إرفاق أصول المكتب، بعد إصدار لجنة نزاعات الإيجار حكمًا بمنح أصول المكتب للمالك.
وفي النهاية، وجدنا ضمانًا مصرفيًا صالحًا في حوزة هيئة حكومية، لكن تلك الهيئة لم تتعاون معنا.
وفقًا للمادة رقم 4 من القانون الفيدرالي رقم 8 لعام 1980 لتنظيم علاقات العمل، فالأولوية لجميع الأصول.
لكن في هذه الحالة، يبدو أن قانون العمل الفيدرالي وقوانين دبي للعقارات متناقضة ومتداخلة.
وسؤالي هو: هل هناك وثيقة أو قانون ينص على إعطاء الأولوية لأحد تلك القوانين ليساعدني في حل المشكلات التي أواجهها في تنفيذ الحكم.
عزيزي السائل،
المادة رقم 4 من القانون الفيدرالي رقم 8 لعام 1980 واضحة تمامًا في أن لك حق الأولوية بناءًا على الحكم الصادر عام 2016 وفقًا لما ذكرته.
المشكلة هنا ليست في وجود تناقض بين القوانين، لذا عليك التحدث بنفسك إلى القاضي المسؤول عن ملف التنفيذ، حيث يمكنه إصدار حكم آخر يمكّنك من تسييل الضمان المصرفي لكي تتلقى المبلغ المستحق.
وإذا لم تنجح في التحدث مع القاضي بصفة شخصية، أنصحك بالاستعانة بمحامي ذي خبرة للتحدث إليه نيابةً عنك.
أخبرني إذا كنت بحاجة إلى المزيد من المساعدة.
