لقد حجزت عقارًا تحت الإنشاء في عام 2016 ضمن مشروع سكني في إمارة دبي. وفقًا لنموذج الحجز، كان تاريخ الانتهاء المتوقع للمشروع هو شهر ديسمبر 2017. وقد تم الانتهاء من المشروع مؤخرًا في شهر فبراير 2021. لقد دفعت 30٪ من قيمة العقار على أقساط والباقي 70٪ مستحق الدفع في الوقت الحالي عند التسليم. لم أوقّع سوى على استمارة الحجز في عام 2016. لم يقدم لي المطور العقاري اتفاقية الحجز أو اتفاقية البيع والشراء ولم أتواصل معه حتى عام 2019. لم أتواصل معه لأنني لم أكن على علم بأي من هذه الوثائق. وبسبب التأخير الكبير في تسليم المشروع، قدمت طلب في شهر يناير 2020 لاسترداد أموالي. بعد ذلك، تابعت الأمر بشكل مستمر طوال العام. في الوقت الحالي، أرسلوا لي الإشعار النهائي بأن المشروع قد اكتمل وأنه في حالة عدم دفع المبلغ المتبقي في غضون شهر، فإنه سيتم إلغاء عقد وحدتي. أريد أن أسأل عن: بالاستناد إلى المعلومات المذكورة أعلاه، ما هي حقوقي القانونية للمطالبة باسترداد أموالي أو الحصول على تعويض حيث أنني لم أوقّع على اتفاقية البيع والشراء وقد دفعت بالفعل 30٪ من المبلغ للمطور العقاري؟

طاب يومك، بالنسبة لحالتي، لقد أكملت ست سنوات من الخدمة بدايةً من تاريخ التحاقي بالعمل. ستنتهي صلاحية تأشيرتي في شهر أغسطس، لكنني في الوقت الحالي أريد الاستقالة على الفور، في نفس اليوم. هل يمكنك تقديم المشورة لي بشأن ما يجب علي أن أفعله؟ أشكرك شكرًا جزيلاً.

عزيزي السيد(ة) أعمل مديرًا للعلاقات في أحد البنوك في دبي. قام رب العمل بإنهاء خدمتي (فصلي من الخدمة) بسبب ضعف الأداء خلال عام 2017. أمهلوني 30 يومًا كفترة إخطار، وذكروا في الخطاب أنني معفي خلال فترة الإخطار من مباشرة العمل. ألتمس النصح منكم بشأن: هل يمكنني المطالبة بدفع مرتب ثلاثة أشهر كاملة عن مثل هذا الإنهاء الذي تم على حين غرة وبدون أي سابق إنذار؟ إضافةً إلى ذلك، هل بالإمكان نصحي عن كيفية رفع قضية ضد رب العمل للمطالبة بدفع مرتب الثلاثة أشهر. شكرًا، مع التحية.