س: لقد استأجرت شقة فندقية من وكالة لديها عقد مع فندق في الإمارات العربية المتحدة. لدي عقد سنوي مع الوكالة ودفعت الإيجار السنوي مقدمًا. أصدر الفندق نموذج تسجيل إقامة لمدة عام واحد في الفندق مؤكدًا إقامتي فيه. أعطاني الفندق خطابًا (للحصول على تأشيرات العائلة) يفيد بأنني نزيل لديهم لمدة عام واحد. هناك بعض الخلاف الآن بين الوكالة والفندق، ولا أستطيع الوصول إلى الوكالة بأي شكل من الأشكال، ويحاول الفندق إخلائي. 1) هل سيتمكن الفندق من إخلائي بموجب القانون؟ 2) ما زالت الوكالة تحتفظ بشيك واحد مني، هل يمكنني إلغاء هذا الشيك؟

Q: There are many of private apartments in Dubai advertised as holiday homes for short-term rent. As far as I know, there is a special regulation of such leasing in Dubai, requiring a permission from the government authorities.How can I be sure, that booking of an apartment for a short stay, let's say through Airbnb, is legal? What documents should I ask from the landlord to be on a safe side?

س: لديّ عقار في دبي أجرته لشركة لكي تأجره مدد قصيرة / طويلة الأجل. تم تقديم شيكات ربع سنوية لمدة عام واحد وعملت لهم توكيل لإدارة العقار. ارتجع الشيك، وعلى الرغم من طلباتي المتكررة إلا أنهم لا يقومون بسداد المبلغ أو الرد على الاتصالات. كما أنهم لم يسجلوا في "إيجاري" ولم يزودني بالوثائق للقيام بذلك. هناك أيضًا فواتير مرافق مستحقة غير مدفوعة. أرسلت إليهم إخطارًا قانونيًا عن طريق كاتب العدل لدفع المبلغ المستحق والإخلاء وإلغاء التوكيل في الخامس من ديسمبر، لكنهم رفضوا استلام الإخطارات وتم إعادتها إلي عبر شركة أرامكس. لقد أرسلت أيضًا نسخة من الإخطارات القانونية عبر البريد الإلكتروني. فتحت شكوى في شرطة دبيبالشيك المرتجع وفي انتظار اتخاذ إجراء بشأنها. لست متأكدًا الآن من خياراتي القانونية الأخرى. كيف سيتم التأكد من إخلاء العقار ودفع الإيجار والمرافق؟

س: مرحبًا سيدتي، دفعت لأحد الوكالات المال من أجل الإقامة لمدة ستة أشهر في إحدى الشقق الفندقية. لم يوفروا لي مكان الإقامة وبعد بذل الكثير من الجهود، لم أستطع سوى استرداد جزء من أموالي. لكن الوكالة لم تقم بتسديد المبلغ المتبقي ولا تفتح مكتبها ولا ترد على مكالماتي (لقد حظرت رقم هاتفي ولا ترد على أي رقم جديد). هل يمكنني رفع قضية أمام مركز فض المنازعات الإيجارية والمطالبة أيضًا بالتعويض عن كافة المشاكل التي مررت بها أنا وعائلتي والنفقات التي تكبدتها؟ لقد حصلوا على 2000 درهم نقدًا، وشيك بقيمة 12500 درهم بتاريخ 2 مايو (قاموا بصرفه) وشيك آخر بقيمة 12500 درهم. بعد استدعاء الشرطة لهم، أعادوا الشيك الثاني غير المصروف و7000 درهم نقدًا. وهناك 7500 درهم لم تسدد بعد. يرجى تقديم المشورة. شكرًا، س.

Q: Our office is going for a rental contract with a company (both the names on the contract are of companies). However, they want us to pay cheques in the name of an employee of the company (individual) as they have some problem with their company account. Is it legal to do so? And how can we safeguard ourselves? Best Regards

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لقد وقعت للتو عقدًا لاستئجار شقة فندقية مع وكالة. لقد أروني الشقة الفندقية وعندما قلت أنني أرغب في استئجار الوحدة، أخذوني إلى مكتبهم حيث وقعنا العقد. تم توقيع العقد من قبلي أنا والوكيل؛ وليس مع الفندق نفسه. لقد أرادوا شيكًا واحدًا للعقد يتضمن وديعة وعمولة؛ وليس 3 شيكات مختلفة للوديعة / والإيجار / والعمولة. أيضًا ، أرادوا أن أجعل المستفيد في الشيك هو الوكالة. بما أنني لم يكن لدي ما يكفي من المال لدفع 100٪ من الإيجار / الوديعة / العمولة في شيك واحد، فقد طلبت منهم أن أدفع الإيجار بشيك واحد في اليوم الذي انتقل فيه. ومع ذلك، أعطيتهم شيكًا بنسبة 10٪ من الإيجار، والوكالة صرفت المبلغ بالفعل. هل هناك أي طريقة يمكنني من خلالها معرفة ما إذا كانت هذه الوكالة والعقد صحيحين؟ اتصلت بالفندق لسؤالهم عما إذا كانت هذه الوكالة هي الوكالة الرسمية لهم، فأخبروني أنهم لا يستطيعون تأكيد أي شيء. ووجدت أن هذه الوكالة غير مسجلة في RETA. إنها مرخصة فقط من دائرة التنمية الاقتصادية.

س: مرحبًا، لقد قمت مؤخرًا بدفع الوديعة ورسوم الوكالة نقدًا (لدي إيصال من الوكالة)، ولكننا نرغب في التراجع عن قرارنا وعدم استئجار هذه الشقة. لم نوقع عقد الإيجار بعد، ولا المالك أيضًا. مكتوب في الإيصال أن الوديعة غير قابلة للاسترداد، لكنني لم أوقع، فقط الوكيل هو من وقع. لذلك لا أعرف إذا كان الأمر قانونيًا. هل تعرف ما إذا كان بإمكاني استرداد كل أموالي النقدية (الوديعة + رسوم الوكالة) عند تراجعي عن إتمام المعاملة؟ هل سيؤثر سبب اتخاذ قرار بعدم الاستئجار على استردادي للأموال؟

س: مرحبًا، مستأجر شقة في دبي (ملكية حرة)، وينتهي العقد خلال أقل من 90 يومًا. يقول المالك إنه غير قادر على تجديد العقد بدون تحديد سبب. كما لم يُخطرني من خلال أي قناة رسمية. أجريت بعض المراجعات من خلال دائرة الأراضي والأملاك بدبي/مركز فض المنازعات الإيجارية واكتشفت أن هناك دعوى سارية لدى مركز فض المنازعات الإيجارية وأن العقار مدرج على أنه "عقار محظور". تبين حالة الدعوى أن معاملة البيع محظورة، وأن معاملات إيجاري محظورة أيضًا (كان المالك يحاول البيع منذ مدة) منذ رفع الدعوى. ما خياراتي نظرًا لأنني بصفتي مستأجرًا ليس لدي أي معرفة رسمية بأي من هذه الأمور ولدي النية الكاملة لتجديد عقدي؟

Q: Hi guys, Please help me! I am a young lady just trying to make ends meet, but I was scammed. I saw a flat that I wanted to rent, so I contacted the real estate company and went for a viewing. I paid an AED 8,190 booking fee, which was refundable if they did not honor the deal. The day to sign the contract came, but I was given excuses. I requested my refund and was given a check that the bank rejected. I reported this to Dubai Land, and they contacted the company to pay me back. I received AED 4,000, but they still owe me AED 4,190, which I really need back. Dubai Land said I must contact a legal advisor, but I cannot afford one. Please advise me on how to go about this situation. I would appreciate any help. These guys have since resorted to ignoring me. I have a copy of the receipt, the check, and the emails to support all of this.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.