س: لقد تخلفت عن سداد بطاقة الائتمان الخاصة بي لمدة 15 يومًا، وقد أكدت مرة أخرى أنني سأدفع المبلغ بحلول 29 من هذا الشهر. أخطط في هذه الأثناء للسفر إلى الهند في الشهر القادم، لكني أريد أن أعرف هل سيكون هناك أي منع من السفر إلى خارج الإمارات خلال إجازتي بسبب التأخر في السداد؟

س: مرحبا يا سيدتي، لم أدفع متأخراتي للبنك بسبب مشكلة في راتبي في الشركة. لقد دفعت بالفعل رسوم التأخير ورسوم أخرى بخلاف مبلغ القرض. هل يمكنهم رفع قضية ضدي؟

س: عليّ مستحقات لبطاقة الائتمان بمبلغ 40 ألف درهم. طلب مني مكتب محاماة نيابة عن البنك أن أدفع هذا المبلغ قبل الرابع والشعرين وإلا فإنهم سيفتحون قضية ضدي. قالوا انهم فرضوا بالفعل منع من السفر. هل يمكن فرض منع من السفر دون فتح قضية؟ أقدر نصيحتك.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، قام البنك برفع قضية جنائية ضدي بسبب عدم دفع الأقساط الشهرية الثابتة منذ ثلاثة أشهر، حتى بدون وجود أي مدفوعات معلقة من جانبي. دفعت غرامة المحكمة وتم رفع المنع من السفر. لسوء الحظ، لم أستطع دفع الأقساط الشهرية الثابتة لمدة شهرين بسبب الراتب المعلق (المبلغ المستحق – 72,000 درهم إماراتي). لقد قام البنك بتسليم هذه القضية إلى وكالة قانونية خاصة. هل يمكنك تقديم المشورة لي للخروج من هذا الموقف؟ س.،

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.