حق الزوجة في طلب النفقة إلا إذا كانت ناشزًا فلا نفقة لها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية الحق والعروبة،

سيدتي الكريمة،

الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (59/ب) من قانون الأحوال الشخصية الأردني أنه: " نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم ".

ووفقاً للمادة (62) من ذات القانون السابق أنه: " إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملاً فتكون النفقة للحمل، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر ويعتبر من المسوغات المشروعة لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها أو إساءة المعاشرة أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها ".

ووفقاً للمادة (4/أ) من نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري الأردني أنه: " ينشأ في كل محكمة شرعية حسب الحاجة مكتب يسمى (مكتب الإصلاح والتوفيق الأسري) بقرار من قاضي القضاة يهدف إلى إنهاء النزاعات الأسرية بالطرق الودية وبالتوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات الزوجية وتقديم الإرشاد الأسري ".

بالتالي إذا لم يقع طلاق بين الزوجين، فإن الزوج ملزم بأداء النفقة لزوجته وأبنائه والنفقة تشمل السكنى.

إلا في حال كانت الزوجة ناشزًا فلا نفقة لها ما لم تكن حامل.

أما في حال وقوع الطلاق وامتنع الزوج عن النفقة على زوجته وأبنائه، فإن القاضي الشرعي هو الذي يحكم بالنفقة.

هذا بالإضافة إلى أن مكتب الإصلاح والتوفيق الأسري هو الجهة الرسمية المختصة في التوفيق والمصالحة بين الزوجين في حال وجود خلاف بينهما.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،

ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والإستشارة القانونية الخطية المختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.