س: مرحبًا، أنا أعمل في إمارة دبي ولديّ بطاقة ائتمان بحد أقصى 10000 درهم (يمكن الاستفادة من المبلغ بالكامل) وقرض شخصي بقيمة 37000 درهم من أحد البنوك. خلال التسعة أشهر الماضية، كنت أواجه مشاكل في وظيفتي ولم أتمكن من دفع الحد الأدنى من مبلغ بطاقتي الائتمانية، لكنني لم أتخلف عن سداد مبلغ القرض الخاص بي. بالأمس، تلقيت مكالمة من مسؤول قانوني يدعي فيه رفع قضية ضدي بسبب بطاقة الائتمان. لست في وضع يسمح لي بسداد كافة المستحقات في وقت واحد ولكن يمكنني دفع مستحقات بطاقتي الائتمانية بمجرد سداد القرض الشخصي الذي تبلغ قيمته 3700 درهم خلال 10 أشهر أخرى. كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ إذا رفعوا قضية ضدي، هل سأتعرض لعقوبة السجن بسبب عدم سداد مبلغ تبلغ قيمته 10000 درهم؟

س: لم أسدد مستحقات بطاقة الائتمان البنكية الخاصة بي خلال الشهرين الماضيين. إلى متى سينتظر البنك قبل اتخاذ أي إجراء قانوني؟ أيضًا، لم أقدم لهم شيك ضمان. إذا ما الذي يمكنهم فعله بالضبط في هذا الموقف؟

س: أُدين بحوالي 66,000 درهم إجمالي قيمة بطاقات الائتمان غير المسددة المستحقة لخمسة بنوك. لم أُسدد دفعتين حتى الآن. ما هي العواقب المحتملة المترتبة على هذا الأمر؟ وما هي الحلول الممكنة؟

س: مرحبًا، هناك ثلاث قضايا شرطة مرفوعة ضدي بسبب بطاقات الائتمان (البطاقة الأولى تبلغ قيمتها 15 ألف درهم، والبطاقة الثانية 53 ألف درهم، والبطاقة الثالثة 77 ألف درهم). ويتضمن ذلك كافة الغرامات ورسوم الدفع المتأخر لعدم السداد. ما هي قيمة الغرامات وماذا يمكنني أن أفعل في حالة تم استدعائي إلى ثلاثة مراكز شرطة مختلفة؟ ماذا أفعل إذا لم يكن لدي المال الكافي لسداد الغرامات؟ يرجى تقديم المشورة.

س: مرحبًا سيدي، هناك حكم غيابي صادرًا ضدي في ثلاث قضايا بسبب شيكات مرتجعة تبلغ قيمتها أقل من 100,000 درهم في إمارة دبي، بدولة الإمارات. هل يمكنني الاستئناف وتخفيف الحكم إلى الغرامة من خلال الاستعانة بمحامي؟

س: مرحبًا بك، الرصيد المستحق بشأن قرضي الشخصي هو 20,000 درهم إماراتي وفاتت دفعة بقيمة 1800 درهم إماراتي. إذا اتخذ البنك إجراءً قانونيًا مدنيًا ضدي، فما نوع المشكلة التي سأواجهها؟

Q: Dear Questioner, What is the punishment for a losing party in a civil case? I want to file a civil case. However, if I do so and I receive a judgment in my favor, will there be any consequences for the other party besides a travel ban? Should I just avoid pursuing a civil case and forget about my rights?

Q: Good day, Sir, I have received a message from the Dubai Court stating that a bank has filed a civil case against me. The loan has been pending since February 2019. I cleared the cheque bounce case earlier with a court fine in 2019. I am looking forward to a minimum settlement plan with the bank. The outstanding amount was around 70,000 AED, and now the message is for 115,000 AED. What will be the best way for me to proceed: approaching the bank or dealing with it in court? Best regards,

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.