Q: I gave a guarantee cheque for one person. He filed a civil lawsuit against me, but I went to his office one year ago and paid the full amount with cash, in his office. I got the receipt from his office that I paid them against that cheque, but they didn't return my cheque because they made an excuse that it's lost and they can't find it and give me the receipt. How can I close this case now?

Q: I have a bounced cheque for 5000 and the police called me to the police station. I spoke to the person and settled it outside the police station. After a day, he returned to me the bounced cheque and I paid him the amount. My question is, will I have a travel ban or cases by any chance? The original cheque deposited has already been returned to me.

Q: Sir, My friend is in police custody for bank loan instalment delay in Commercial Bank of Dubai. We already paid the amount, then what is the procedure for releasing my friend from police custody? Please advise me.

س: هناك قضية شيك مرتجع مرفوعة ضدي بقيمة 3,960 درهمًا إماراتيًا. أنا والمدعي موجودان حاليًا خارج دولة الإمارات. أنا في المملكة المتحدة والطرف الآخر موجود في السويد. لقد تواصلت مع هذا الشخص من خلال طرف ثالث واتفقت معه على السداد عن طريق ويستر يونيون. تم سداد المبلغ بالكامل. أكد لي هذا الشخص أنه سيتنازل عن القضية ولكن منذ ذلك الحين لم أحصل على أي معلومة من جانبه. أحتاج إلى العودة إلى دولة الإمارات قريبًا وأشعر بالقلق بشأن هذه القضية. لديّ كافة الأدلة على إرسال المبلغ المستحق إلى هذا الشخص لكنني خارج دولة الإمارات. أحتاج إلى معرفة ما يمكنني فعله للتأكد من إسقاط جميع القضايا وإغلاقها. هل يمكنك تقديم المساعدة لي؟

س: تلقيت رسالة من مركز شرطة الخالدية في أبوظبي بأن هناك بلاغ شيك مرتجع بحقي وقيمة الشيك 33000 درهم مع العلم أني قد سددت 15 ألف درهم من المبلغ. أريد نصيحة لتسوية الموضوع. وشكرًا جزيلاً!

س: السلام عليكم، الاستئناف والدفع بوجود شرط التحكيم بعد صدور الحكم في المطالبة ضد المدَّعَى عليه غيابيًا في لائحة الاستئناف. حيث أن المدَّعِي قام بتسوية ثم استلم شيكات ثم رفع الدعوى وصدر له حكم واحتفظ بالشيكات بالرغم من أن التسوية باتفاقية لاحقة لاتفاقية القضية المدنية والمشروطة بعقد التحكيم. هل يمكن إضافة طلب استرداد الشيكات من المدَّعِي؟ أم القيام بدعوى منفصلة؟

Q: Asalamualekum, Please help me understand how much time it will take for the Dubai court to lift the travel ban once my cheque execution case is dismissed. I have paid almost 70% of the loan amount and am ready to settle with the bank by paying some amount, but the bank wants me to pay 200,000 when the loan amount was only 148,000.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.