س: مرحبًا،  قدم مالك العقار شكوى لتحصيل شيكين تبلغ قيمتهما 55 ألف درهم. اتصلت بي الشرطة لدفع غرامة ولن تتابع الشرطة القضية بعد ذلك. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل سيلجأ إلى مركز فض المنازعات الإيجارية؟ هل سيفرضون علي غرامة؟ إذا كانت الإجابة نعم، كم قد تكون قيمتها؟ في حالة إحالة القضية إلى مركز فض المنازعات الإيجارية، هل سيتم منعي من السفر أيضًا؟ يرجى تقديم المشورة.

س: ماذا يحدث إذا غادر الشخص الإمارات فجأة دون إلغاء عقد الإيجار وتم ارتجاع شيكات الإيجار؟ إذا أراد العودة، فهل سيتم القبض عليه؟ كيف يمكننا التحقق من حالته؟

س: سيدي العزيز، لم أدفع الإيجار لمالك العقار منذ 21 فبراير وحتى الآن. انتهى العقد في 21 نوفمبر. لقد كنت أقيم منذ ذلك الحين بدون عقد. على الرغم من أن مكالماتي الهاتفية كانت مقطوعة منذ 21 ديسمبر، إلا أنني لم أسمع شيئًا من المالك عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني أيضًا. وأنا أيضا لم أتصل به. اليوم جاء المالك وقال إن موظفي المحكمة جاءوا منذ شهرين للتحقق مما إذا كنت هناك. ومع ذلك، تقول إدارة المبنى أنهم لم يسألوا قط من قبل أي شخص عن مكان وجودي. يقول مالك العقار إنه يريد مني الإخلاء خلال يومين. الإيجار المعلق منذ 13 شهرًا. 9 أشهر من مدة العقد وأربعة أشهر بدون عقد. لقد دفعت له اليوم مبلغ 25,000 وغدًا سنضع خطة اتفاق لدفع الرصيد المتبقي بقيمة 67,000 درهم. يحتفظ المالك بمبلغ 13,000 درهم إماراتي كوديعة لديه. هل يمكنني طلب فترة إخلاء مدتها 30 يومًا من المالك؟ حيث أنني لم أتلق أي إشعار حتى الآن. أعلم أنني ما زلت مخطئًا. يرجى تقديم النصيحة. شكرًا لك.

س: مرحبًا، أود الحصول على اقتراح من أحد محاميكم. هناك قضية تنفيذ ضدي في مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي بسبب إيجار بقيمة 26268 درهمًا إماراتيًا. أصدرت المحكمة علي منعًا من السفر بالإضافة إلى مذكرة بإحضاري. أريد أن أدفع ولكن لا أستطيع بسبب وضعي المالي حيث دمرت كل أعمالي بسبب كورونا وأنا أبحث عن عمل، أريد أن أدفع على أقساط. ماذا علي أن أفعل؟ شكرًا لك.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، علي 3 شيكات مرتجعة بقيمة 13980.00 درهمًا إماراتيًا تم ارتجاعهم من وكالة العقارات ولكن تحت رقم مرجعي واحد. هناك قضية شيك مرتجع منذ عام 2020 قبل القانون الجديد. ولم تنجح المناقشات مع الطرف الآخر. قلقي هو: 1. ما هو المبلغ الذي يجب أن أدفعه لإزالة المنع من السفر المفروض ضدي؟ 2. هل سيقومون باستلام جواز سفري عندما أقوم بالدفع؟ 3. هل يجب أن أذهب إلى مركز الشرطة شخصيًا أم يمكن أن يقوم أحد بذلك نيابةً عني؟ 4. هل سيكون هناك أمر بضبطي؟ كان الشيك من حساب شركتي، وعندما ارتجع، قمت بإغلاق الحساب. لذا فإن ارتجاع الشيك كان على أساس أن الحساب مغلق.

Q: Dear Sir/Madam, The apartment contract is under my cousin's name, but the cheques I issued are under my name. Due to losing my job, there is an overdue rent. The landlord called me and said he will file a case against me because of a bounced cheque. I just want to know if I will be in trouble for a bounced cheque.

Q: Hi, I need legal advice. My tenant's cheque has bounced twice. What is the legal process, timeframe, and estimated professional fee to recover the outstanding rental amount?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.