س: مرحبًا، لي صديق اتفق مع صديق له على الشراكة في إنشاء شركة، ووافقا على تقسيم التكاليف وأن يقوم صديقي بتأجير مكان ودفع مبلغ معين من المال، فقام صديقي بتحرير شيكات بنكية بدلًا من دفع المبلغ نقدًا. وعندما حصل الشريكان على تصريح العمل، لم يقم شريك صديقي بتضمين اسمه (اسم صديقي) في الشركة. لذلك طلب صديقي من البنك التوقف عن تسديد قيمة الشيكات. والسؤال هو هل هناك مسؤولية قانونية على صديقي بسبب ارتجاع الشيكات حيث أنه طلب من البنك التوقف عن تسديدها؟

س: مرحبًا. لقد أصدرنا شيك ضمان مقابل أحد الطلبات وقد قمنا بتسليم الطلب وحصلنا المبلغ الخاص به. العميل ليس مستعدًا لإعطائنا شيك الضمان الخاص بنا بدون سبب. كيف يمكننا إيقاف صرف الشيك من البنك؟ يرجى تقديم النصيحة

Q: Is it possible to cancel a cheque without date which is given as a security deposit after the cancellation of tenancy contract with the landlord in Sharjah?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.