س: مرحبًا، فقدت عملي منذ عام، ولدي مبالغ مستحقة ببطاقة الائتمان بقيمة 300 ألف درهم إماراتي. تخلفت عن سداد التسعة أشهر الماضية (أتفاوض مباشرة مع البنك). أستطيع سداد بطاقة الائتمان على دفعة واحدة عن طريق صديق لي سيقرضني هذا المبلغ. ما هو المقدار الذي يمكنني التفاوض عليه لخصمه من مبلغ الـ 300 ألف درهم إماراتي لتسوية الأمر؟ هل يجب علي أيضًا أن أطلب خطاب مخالصة / عدم مسؤولية؟

س: لدي بطاقة ائتمان من "نجم"، اعتدت أن أقوم بدفع الحد الأدنى للمدفوعات كل شهر. أعمل في شركة منذ السنتين الماضيتين. أنا لا أحصل على الراتب في وقته، وأحصل عليه بعد كل شهرين أو ثلاثة أشهر. لقد دفعت لهم الحد الأدنى للمدفوعات ولكن تأخرت في شهر أو شهرين. لقد عرفت أن هناك تسوية نهائية لبطاقة الائتمان حيث يمكنك دفع مبلغ ثابت كل شهر. طلبت منهم ذلك خلال الـ 6 أشهر الماضية لكنهم لم يساعدوني. عرفت منهم أيضًا أن أصل راتبي هو 11500درهم لكنني أحصل على راتب 5000 / -. كل شهر يعذبونني، هل يمكنك مساعدتي في هذا الأمر؟ ويقولون أيضًا إنهم سيودعون شيك الضمان الخاص بي وسيقدمون شكوى للشرطة. في هذه المرة عندما ذهبت لمقابلة أحدهم، وأخبرته عن موقفي لكنهم لا ينصتون. أعطاني خيارين، إما دفع 18500 درهم إماراتي دفعة واحدة أو درهم إماراتي على دفعتين

س: لقد غادرت دولة الإمارات في 2016 وكان عليّ ديون ومستحقات في بطاقات الائتمان تقدر بحوالي 100000 درهم إماراتي لم أقم بسدادها. أريد الآن تسوية تلك القروض لكي أعود ثانيةً إلى دبي. أبحث عن مكتب يمكنه التفاوض نيابة عني على خطة تسوية مع البنك.

س: مرحبًا سيدتي، اسمي س. لدي بطاقتي ائتمان لا يمكنني سدادهما. أريد إنهاء هذا الأمر. يرجى تقديم بعض النصائح.

س: السلام عليكم. غادرت دولة الإمارات العربية بعد انتهاء إقامتي منذ أكثر من ٥ أعوام. وبقي في ذمتي مديونية (قرض شخصي) لبنك دبي الإسلامي تبلغ حوالي ٨٠ ألف + بطاقة ائتمانية (كريدت كارد) بحوالي ١٠ آلاف دهم. توقفت عن الدفع الشهري بحكم انتهاء إقامة العمل ومغادرتي الدولة ولم أستطع أن أسدد أي شيء من القرض. الآن أريد أن أصل إلى تسوية مع البنك أستطيع بموجبها أن أعود في يوم ما إلى دولة الأمارات بدون أي مشكلة. آرجو المساعدة. هل هناك قضية في حقي؟ ما نوع القضية، وكيف أعرف؟ هل أستطيع أن أصل إلى تسوية معقولة مع البنك، ننهي بموجبها القضية؟ شكراً ولكم فائق الاحترام. أ. د.

س: لديّ بطاقة ائتمان مستحقة الدفع بقيمة 6,000 درهم إماراتي، ولكني أريد أن أعرف في حالة سداد المبلغ المستحق، هل سيتم رفع المنع من السفر؟

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.