س: غادرت الإمارات منذ شهرين بسبب مشاكل عائلية وألغيت تأشيرتي وعلي مستحقات في بطاقة الائتمان بقيمة 15 ألف درهم إماراتي. كانت لدي قضية شيك مرتجع قبل إلغاء التأشيرة. دفعت عن هذه القضية 5000 درهم كغرامة. قمت بالإلغاء وغادرت بعد شطب القضية. أريد أن أعود الآن مرة أخرى. هل ستكون هناك أي مشكلة في المطار عند وصولي؟

س: لقد حصلت على قرض سيارة من شركة تمويل ولم أستطع سداد المبلغ بالكامل. ومع ذلك، تم رفع قضية ودفعت الغرامة التي قررتها محاكم إمارة دبي في يوليو 2017، وغادرت البلاد في ديسمبر 2017. تم حجز سيارتي لعدم تجديد الترخيص. هل يمكنني العودة إلى إمارة دبي؟ هل ستكون هناك مشكلة؟

س: لدي قضية شيك بدون رصيد في 17 مارس من العام الماضي، بسبب قرض استحصلت عليه ثم غيرت وظيفتي لاحقًا. لقد غادرت دولة الإمارات ثم عدت مرة أخرى، ولكن قبل أن أفعل أي شيء، قام البنك بتقديم شيك الضمان الخاص بي الى قسم الشرطة ورفع قضية ضدي. قمت بدفع الغرامة وخرجت في نفس اليوم. التحقت بشركة جديدة بعد ذلك، وقدمت المستندات اللازمة بالاضافة الى شيك ضمان جديد. حسابي البنكي عاد إلى وضعه الطبيعي عندئذ، ( تم تجميد حسابي بعد استقالتي من الشركة السابقة)، ومنذ ذلك الحين وكل شيء على ما يرام، والآن أريد تسوية قرضي بالكامل، لقد جمعت المبلغ المطلوب بالفعل. أريد أن أعرف - في أسرع وقت ممكن - كيف سيتم رفع منع السفر أو إسقاط الدعوى إذا سويت القرض؟ هل سيقوم البنك بعمل كل شيء وإعطائي خطاب مخالصة؟

س: مرحبًا، لقد حصلت على قرض سيارة من أحد البنوك. وصادرها البنك منذ أكثر من عامين. حاولت تسوية الأمر مع البنك لكنني لم أتمكن من ذلك. باع البنك السيارة، ولم أسمع منهم أبدًا مرة أخرى. في الوقت الحالي، تواصلت معي إحدى وكالات تحصيل الديون في ديسمبر 2019 نيابةً عن البنك، زاعمين أنه يتعين علي الدفع. موظفي الوكالة وقحين ويسيئون لي؛ ويقولون أنني متخلف عن السداد ولا أستطيع سداد الفواتير. أخبرتهم أنني لن أدفع، وطلبت من البنك إعادة السيارة وعندئذٍ سأكون سعيدًا بالتعامل معهم أو عليهم بدء الإجراءات ورفع قضية ضدي. أفضل التعامل مع المحكمة بدلاً من وكالة تحصيل الديون. رفضوا الاستماع إلي واستمروا في الاتصال ومضايقة كل من في مكتبي. حتى أنهم اتصلوا بأمي وصرخوا في وجهها. كيف يمكنني التعامل مع هذا الأمر؟ لا أريد أن أدفع سنتًا واحدًا لهذه الوكالة. أريد أن أتعامل مع هذا الأمر عن طريق المحكمة. ما هي أفضل مشورة للتعامل مع هذا الأمر وكيف يمكنني الإبلاغ عن هذا النوع من الإساءة؟ شكرًا لك.

س: مرحبًا، من فضلك أريد الحصول على مشورة عاجلة. لقد تخلفت عن سداد مدفوعات بطاقتي الائتمانية في إمارة دبي بقيمة 250 ألف درهم إماراتي تقريبًا منذ عام 2019. أنا خارج البلاد منذ ذلك الحين. قدم البنك الشيك إلى الشرطة في أوائل عام 2020. كيف يمكنني تسوية هذا الأمر مع البنك، خاصةً وأنني تلقيت عرض عمل في دولة الإمارات والذي يمكن أن يساعدني في سداد ديوني؟ هل سأتمكن من الحصول على تأشيرة عمل حتى أستطيع العمل والدفع للبنك؟ هل سيتم إلقاء القبض علي إذا دخلت البلاد في الوقت الحالي؟ يرجى تقديم المشورة بشأن ما يجب عليّ فعله.

س: أهلاً بك، رفعت ضدي قضية في شهر مايو الماضي 2021 بسبب قرض من إحدى المؤسسات المالية. لقد اكتشفت مؤخرًا أن علي قضية لأن رقم هاتفي المحمول المسجل في بطاقة الهوية الإماراتي الخاص بي خاطئ. جئت إلى مركز الشرطة لحل الأمر. لم أدفع أي غرامة لكن الشرطة طلبت مني العودة بعد أسبوعين. لقد قمت بالتحقق من حالة قضيتي على تطبيق شرطة دبي وتمت إزالة قضيتي. أنا فقط أتساءل لماذا طلب مني الضابط العودة؟ قرضي أقل من 30 ألفًا. هل سأدفع الغرامة على الرغم من أنهم قاموا بإزالة القضية من التطبيق بالفعل؟

Q: Dear Sir/Madam, Is a civil case punishable by jail and will send me back to your home county? Initially, I got a criminal case due to non-payment of my loan, after which, I just paid the fine at the police station. I am just worried that the bank can file a criminal case as I have not settled the amount. How will I know if they file a criminal case against me? Please advise. Thank you!

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.