Q: I joined a Dubai based company as GM in May 2016 and resigned with a one-month notice from 1-05-17 to 31-05-17. My boss told me to prepare accounts and clear issues ‘AFTER MY RESIGNATION’ (Used these words specifically in a letter) and took a security cheque (Blank dated) with a letter signed to this effect. Within 37 days I compiled that data with satisfaction on 7-06-2017, and in the presence of auditors, my boss processed my visa cancellation. My boss advised verbally to collect my gratuity and security cheque later on. After one month of cancellation, my boss filed a complaint in the Labour Department that I joined his competitors whom I started working with them. Four months after cancellation, he deposited my security cheque in the bank without my knowledge and it was dishonoured. I filed a complaint in Labour, but the matter was referred to the court. My boss did not recruit a new GM for the last five months, and things got messed up. Now, he is putting all the blame on me for his mismanagement and I am working in a new company now. I want my security cheque back with my Gratuity. Please advise.

س: مرحبًا، حصل شخص على قرض بقيمة 150000 درهم من أحد البنوك الإماراتية. لقد فقد وظيفته ولم يتمكن من دفع الأقساط الشهرية إلى البنك في الوقت المحدد ولم تفرج شركته عن مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به، وطالبت بشيك ضمان من أجل الإفراج عن مكافأته. لذلك فقد أخذ (أ) شيك (ب) بمبلغ 75000 درهمًا كضمان. بعد ذلك، قال (أ) أن قضيته كانت مع المحكمة وحصل على خطاب مخالصة من المحكمة عند دفع بعض الغرامة وأصبح الآن متعثرًا. لا يزال (ب) يتلقى مكالمات من البنك حيث أن الشيك الخاص به موجود مع البنك. كيف يمكن لـ (ب) أن يحصل على الشيك الخاص به من البنك بعد إنهاء قضية (أ)؟ كيف يمكن أن يخرج (ب) من هذا الأمر بأمان؟ يرجى تقديم النصيحة

س: لقد أصدرت شيكًا كضمان لشخص انضم إلي كشريك في مشروعي التجاري. لم يكن يرغب في الانضمام إلي تحت رخصتي ولكن وقعنا فقط اتفاقية شراكة. تم إصدار الشيك وفقًا لاتفاقية وعندما يتم توقيع اتفاقية الشراكة في تاريخ لاحق، سيعيد الشيك. لم يرجع لي الشيك مرة أخرى في اليوم الذي وقعنا فيه على اتفاقية الشراكة كما كنا متفقين. تعرض العمل للخسارة وأغلق، ولكنه يهددني بالشيك. هل يمكنني الذهاب إلى شرطة الشارقة مقدمًا لاستعادة الشيك وتجنب فتح قضية ضدي في الشرطة؟

س: مرحبًا سيدي، أريد معرفة المعلومات المتعلقة بالمشكلة المطروحة أدناه: حصلت على قرض شخصي قيمته 80 ألف درهم. دفعت من هذا المبلغ 74 ألف درهم حتى الآن. خلال الأشهر القليلة الماضية، لم أستطع الدفع بسبب فيروس كورونا. كما أنني أعول أسرتي أيضًا من راتبي. هناك 5,000 درهم فقط معلقة لسداد القرض. على أي حال، من وقتٍ لآخر، أقوم بسداد مبالغ صغيرة مثل 500 درهم أو 1000 درهم للقرض. في الوقت الحالي، يهددني البنك بإيداع شيك التأمين بقيمة 80 ألف درهم. طلبت منهم أسبوعًا واحدًا فقط لإيداع المبلغ المتبقي، لكنهم ما زالوا يهددونني بهذا الأمر. هل يمكنهم إيداع الشيك مقابل مبلغ معلق قدرة خمسة آلاف درهم فقط؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، حصلت على قرض من أحد البنوك وهناك قسطان مستحقان السداد من الأقساط الشهرية الثابتة. لذلك، قدموا بالفعل شيك الضمان بقيمة (100 ألف درهم) وتم بالفعل رفع قضية ضدي في مركز شرطة البرشاء. في الوقت الحالي، يهددون بتقديم شيك آخر قيمته (189 ألف درهم) لنفس القرض ورفع قضية مدنية ضدي. إنهم يحتفظون بكافة الشيكات السابقة الخاصة بي ولم يعيدوها عند إصدار خطة سداد جديدة. هل يحق للبنك تقديم أكبر عدد من شيكات الضمان مقابل قرض واحد؟

س: السلام عليكم سيدي، اسمي ن. لقد كتبت شيكًا لشركة تمويل. الآن تم تغيير اسم شركة التمويل إلى اسم آخر. هل يمكن تغيير اسم المستفيد في الشيك؟ هل يمكنهم استخدام الشيك بالاسم الجديد الذي كتبته بالاسم القديم؟ يرجى الرد. مع الشكر و التقدير. ن.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.