س: عليّ قرض شخصي لبنك بمبلغ 180000 تقريبًا (أصل المبلغ) بعد خصم مستحقات نهاية الخدمة. تم إنهاء عملي في 10 سبتمبر 2018. الآن أنا في الهند. حصلت على رسالة ارتجاع شيك القسط الشهري الأولى في فبراير 2019. الرجاء مساعدتي في معرفة الحد الأقصى للعقوبة التي تحكم بها المحكمة في مثل هذه الحالة. أنا بدون عمل في هذه الأثناء. إذا أتيت إلى دبي للبحث عن عمل، فهل سيكون هناك منع من السفر ضدي؟ كيف يمكنني تمديد إقامتي في دبي حيث سأدخل دولة الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة زيارة؟ هل يمكن أن تتم التسوية من خلال شركة التأمين حيث أنهيت خدمتي من الشركة؟ لا توجد أي فرصة تقريبًا حتى الآن للحصول على أي عمل في الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي أنا مفلس. ماذا يمكنني أن أفعل في مثل هذه الحالة؟ هل سأتمكن من العمل في الإمارات والحصول على تأشيرة عمل إذا تم تسجيل قضية ضدي؟

Q: Hi , I left UAE during the financial crisis 2009 because I got laid back by my employer and I could not pay back my bank loan. The bank collection agents contacted me few times but I couldn't reach an agreement with them as I am facing financial difficulties as a single parent for 2 kids currently not working. l want to go back to the UAE for a job offer. I need help finding out if the bank has raised a case against me and what is my current status and legal options to be able to work in the UAE.

س: لقد تحصلت على قرض من بنك بقمة 190000 درهم إماراتي منذ سنة. لقد فقدت وظيفتي في شهر أكتوبر عام 2018. كنت أدفع الأقساط الشهرية حتى مارس 2019. لست في وضع يسمح لي بالسداد بدءًا من هذا الشهر. ذهبت إلى قسم تحصيل الديون لتقليل القسط الشهري الخاص بي، لكنهم يطلبون خطاب عرض من الشركة الجديدة لتقليله. بماذا تنصح في هذا الوضع؟ ملاحظة: فاتني قسط شهري واحد عن شهر ديسمبر 2017.

س: ماذا سيحدث إذا تم رفع قضية جنائية بسبب تقديم شيكات مرتجعة بقيمة 506,000.00 درهم، في حين أنه تم دفع مبلغ 485,000.00 درهم ولم يتبقى سوى 21000 درهم؟ هل يمكن تطبيق عقوبة السجن أو فرض غرامات؟ إذا كان الأمر كذلك، كم ستكون قيمة الغرامة؟

س: السلام عليكم، أنا سحبت قرض بمبلغ 225 ألفًا وأصدرت بطاقة ائتمان بمبلغ 27 ألفًا من أحد المصارف التجارية. ذاك الوقت كان راتبي 16 ألف درهم شهريًا. تم رفضي من العمل وتحويل مبلغ نهاية الخدمة البالغ 82 ألفًا وتم حجزهم فورًا. بعد 3 أشهر، وفي حين أنني لم أجد عملاً جديدًا، تم سحب كامل المبلغ لحساب القرض (مع اقتطاع مبلغ بسيط لتغطية الدفعات الشهرية لبطاقة الائتمان). الوضع الحالي: - مجمل مترتبات القرض: 109 ألف (بدون الفوائد) بدفعات شهرية قدرها 5300. - بطاقة ائتمان: 19 ألفًا. - متأخرات: قسط واحد للقرض ودفعة واحدة لبطاقة الائتمان. مؤخرًا، حصلت على عمل جديد براتب 7 آلاف. الأسئلة: 1- متى يحق للبنك التقدُّم ببلاغ؟ 2- هل سيتقدم البنك ببلاغ عن المبلغ المتبقي مع/أو بدون فوائد؟ أم أنه سيقدم شيك بكامل قيمة القرض حتى مع الجزء المُسدَّد؟ 3- هل من مصلحة البنك الوصول إلى تسوية تتناسب مع دخلي الحالي أم التقدُّم ببلاغ؟ 4- هل هنالك توقيف في مركز الشرطة وكم المدة؟ 5- هل من الممكن أن تحكم المحكمة بالسجن وكم المدة؟ شكرًا!

س: هناك قضية شرطة مرفوعة ضدي بسبب شيك مرتجع تبلغ قيمته (203,000 درهم إماراتي). أريد التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل ولكنني لا أعرف ما إذا كانت ستتم الموافقة عليها. لقد تواصلت مع البنك الذي أتعامل معه وأخبروني أنهم يفكرون في إسقاط القضية إذا قمت بسداد دفعة مقدمة تتراوح قيمتها من 16 ألف درهم إلى 20 ألف درهم. لا أستطيع دفع هذا المبلغ في الوقت الحالي. يمكنني الدفع بعد ختم تأشيرة العمل. لا أعرف ما إذا كان هناك قرار بالمنع من السفر صادرًا ضدي. أيهما يمنعني من التقدم بطلب للحصول على التأشيرة؛ قرار المنع من السفر أم قضية الشرطة؟ أيضًا، هل يجوز لي العمل دون الحصول على تأشيرة لتوفير المال وسداد المستحقات؟  لا أعرف أي شخص يمكنني اقتراض المال منه. لا أريد مغادرة البلاد. أريد سداد الأموال المستحقة علي وتقنين وضعي. هناك حرب وعدم استقرار سياسي في وطني وأقيم هنا منذ عام 1992 ولم أتعرض لأي مشاكل قانونية. في حالة وجود قضية شرطة مرفوعة ضدي، هل سيتم إلقاء القبض علي؟

س: مرحبًا، كانت هناك قضية شيك مرتجع مرفوعة ضدي بسبب عدم دفع مستحقات بطاقة الائتمان. بعد ذلك، قمت بدفع المبلغ بالكامل، وقدم البنك خطاب براءة الذمة. في الوقت الحالي، أريد أن أعرف ما إذا كان قد تم إغلاق القضية أيضًا؟ إذا لم يكن كذلك، فماذا يجب عليّ أن أفعل لتسوية القضية؟

س: كان لدي قرض بمبلغ ٦٠٠٠٠٠. دفعت أكثر من ٤٠٠٠٠٠ ثم فقدت عملي لمدة ٣ أشهر. قدموا ضدي بلاغ جزائي من ٤ سنوات وبلاغ مدني من سنة. استأنفت فشطب القاضي الاستئناف وصدر حكم بمبلغ ٤٠٠٠٠٠ أي بفائدة ٢٠٠٠٠. صدر ضدي ضبط وإحضار من ثلاثة أيام. كل مرة أقدم طلب تقسيط على ٤ سنوات بدفعة أولى ٢٠٠٠٠ يُرفَض! أريد عمل فيزا ولا أستطيع. وجدت عمل بقيمة ١٥٠٠٠. لدي نفقات بقيمة ١٥٠٠٠. ماذا أفعل؟ أرجوا المساعدة!

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.