س: مرحبا سيد هاري كان لدي شيك مرتجع مع أحد البنوك في دبي والذي كان مرفقًا في طلب التقديم على بطاقة الائتمان. وقد رفعوا قضية  ضدي في الشرطة في أبريل 2018. تم نقلي إلى مركز شرطة الرقة. طلب مني دفع 2000 درهم إماراتي كغرامة. حضرت أمام النيابة العامة. قلت أنني غير قادر على دفع مبلغ بطاقة الائتمان ولم يخبرني البنك أنهم سيقدمون الشيك. دفعت الغرامة على الفور، وتم إعطائي جواز السفر. كما حصلت أيضًا على شهادة مخالصة من الشرطة. الآن ولدهشتي، وبعد كل هذا الألم والمضايقة، يهددني المسؤول عن بطاقة الائتمان وما يسمى بوكيل التحصيل برفع دعوى مدنية. إنهم يقولون إننا سنلغي جميع الفوائد الزائدة المفروضة على المبلغ الأصلي في البطاقة، فقط قم بسداد صافي المبلغ المستحق. قلت لهم أنني كنت أدفع دفعات الحد الأدنى في السابق. لكن البنك قام بفعل خاطئ جدًا حيث أعلنني كمتهرب. لقد قدمت 4 سنوات جيدة لهذا البلد. يرجى تقديم النصيحة. إذا لم أرد على مكالماتهم وتهديداتهم، فما هو السيناريو الأسوأ؟

س: كان لدي بعض المشاكل المالية الخاصة ببطاقة الائتمان ولم أستطع السداد. فتح البنك قضية في الشرطة ودفعت غرامة وأنهيت القضية. اتصل بي عدة أشخاص من قسم التحصيل بالبنك وجاؤا مرتين أو ثلاثة إلى مكتبي مباشرة وأخبروني أنهم سيفتحون دعوى مدنية بجميع المستحقات البالغة 30 ألف درهم إماراتي. ما الحل لإنهاء هذا الموضوع؟

س: سيدى العزيز، طاب يومك. كان لدي بطاقة ائتمان مع بنك في عام 2016 وكان حد الائتمان الخاص بي هو 7500 درهم. لقد فقدت عملي ولهذا السبب لم أتمكن من دفع هذا المبلغ في ذلك الوقت. فتح البنك قضية جنائية ضدي وذهبت إلى السجن لمدة شهر واحد في 2016. اتصل بي البنك الآن مرة أخرى وسألني عن المبلغ، لكن ما زلت غير قادر على الدفع. أخبرني وكيل التحصيل أنهم سيرفعون قضية مدنية ضدي ويطلبون مني دفع مبلغ 29000 درهم. كيف يمكن ذلك والحد الائتمان لبطاقتي هو 7500 درهم فقط،  وفتح البنك قضيته ضدي في ذلك الوقت بمبلغ 10000 درهم؟ ماذا علي أن أفعل في هذه الحالة؟ الرجاء المساعدة  

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.