Q: My husband was awarded shares in the company he works for. Now he is leaving and wants to sell them and the company refuses to acknowledge the fact that he holds shares even though it clearly states that he does in the 'Articles of Association'. What advice can you give to us? Thanks.

Q: I invested in some shop with 40000, but the person ran away with that money.

س: مرحبًا، أريد الحصول على نصيحة بشأن ما ينبغي عليّ فعله مع شركة مقرها دبي ترفض إضافتي كشريك حتى بعد أن قمت بدفع 100% من حصتي من المال. لقد دفعت حتى مرتين عن طريق استثمار جميع رواتبي لمدة 16 شهرًا. أنا خارج دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا. برجاء إبداء النصح. شكرًا جزيلًا

Q: Dear Khubaib, Ramadan Kareem. Hope all is well. We are registered as a mainland civil company in Dubai. The legal type of civil company comes with unlimited liability and that is stated clearly in the MOA. However, we are marketing research and consulting firm and we can take huge risks especially when we apply for large government tenders. - How can we mitigate this risk? - Is it possible to amend the clause in the MOA? - Can we take any measures to mitigate the risk such as an insurance policy? - What kind of insurance do you recommend? Thanks, A.

س: إلى السادة المحامين المحترمين، الموضوع/ أنا مسثتمر تجاري كنت أرغب في شراء مؤسسة تجارية بمبلغ مليون درهم واجتمعت بمالك المؤسسة ووكيلها القانون. المؤسسة التي أرغب في شرائها عليها التزامات وديون وليس لي علاقة بذلك كوني مشتري والبائع ليس لديه مبلغ لسداد ديون على المؤسسة وكان يرغب في سداد الديون عبر أموال المشتري. وهنا قام البائع بعرض سند تنازل عن المؤسّسة مُوقَّع من وكيله القانوني ومختوم من مؤسسته، وهنا فعلاً دفعت مبلغ قيمة الشراء بحسن النية كي يسدد ديون المؤسسة ويُخلي ذمتها ويستطيع التنازل عن المؤسسة خالية من الالتزمات ولكن هذا لم يحصل. تأخَّر في التنازل رغم محاولة المشتري مرارًا وتكرارًا التواصل مع المالك ووكيله القانوني إلا أنه كان يتحايل ويماطل بأنه يحتاج إلى وقت وما شابه ذلك. بعد الإلحاح عليه لرد المبلغ المُستَلَم، قام بتحرير شيك ووقّع الوكيل القانوني عليه وعند الصرف لم يكن يقابله رصيد. فُتحَت دعوى أمر أداء وقام البائع بالاستئناف واحتجّ بأنه لا يعلم عن موضوع البيع شيء وأن الوكيل مستثمر وأن صاحب المؤسسة مجرد كفيل دون أن يُثبت ذلك وتم تعيين خبير كانت دراسته مجرد رأي بدون أدلة. ما الحل؟

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.