س: مساء الخير. إذا فتح البنك قضية بسبب التخلف عن السداد، فهل ستصدر الشرطة على الفور مذكرة توقيف ضد الجاني؟ قالوا إن الشرطة ستتصل إذا فتح البنك القضية بالفعل. إذا ذهب الجاني إلى مركز الشرطة، هل يمكن ألا يحتجز ويخرج بكفالة؟ إذا لم يكن لدى الجاني الأموال اللازمة للسداد، فماذا سيحدث؟

س: سيدتي العزيزة، لقد استلمت معلومات من البنك بتاريخ 27 فبراير تفيد بأن هناك قضية بشيك مرتجع ضدي بمبلغ 219 ألف درهم إماراتي. لم أتلق إلى الآن أي رسالة أو بريد إلكتروني أو مكالمة من مركز الشرطة. أرغب في تغيير رقم هاتفي الخاص ببطاقة هوية إمارات أيضًا. ماذا ينبغي أن أفعل؟ هل أذهب إلى أي مركز شرطة في دبي؟ برجاء التوضيح. شكرًا لكِ، مع التحية، ن.

س: مرحبًا يا سيدي، صباح الخير، لقد ارتجع شيك خاص ببطاقة الائتمان بمبلغ 10000 مؤخرًا، ولكن لم أتلق أي مكالمة من المحكمة أو من الشرطة بشأن الإجراءات القانونية والعقوبات. هل سيؤدي ارتجاع الشيك إلى المنع من السفر؟ أم سيتعين عليهم رفع قضية به أولاً؟ برجاء إبداء النصيحة.

س: مرحبا يا هاري، صباح الخير، لديّ أربع بطاقات ائتمان ويبلغ إجمالي الحد الأقصى حوالي 80 ألف درهم. تعثرت وتوقفت عن الدفع لمدة ستة أشهر. تلقيت رسالة مفادها أن البنك سيرفع قضية مدنية ضدي. هل هناك احتمال أن يتم رفع أربع قضايا شرطة مختلفة ضدي؟ يرجى تقديم المشورة، هل من الممكن تسجيل قضية مدنية ضدي بمبلغ مالي قدره 80 ألف درهم؟

س: لقد حصلت على قرض شخصي بقيمة 160,000 درهم من البنك وكنت أدفع بانتظام. لسوء الحظ، حصل صاحب العمل الخاص بي على قرض كبير وغادر البلاد، ومن ثم لقد كنا عالقون هنا دون الحصول على راتب ولم نتمكن من إلغاء التأشيرة. وأخيرًا، لقد وجدنا كفيلنا المحلي وألغينا التأشيرة وحصلنا على وظيفة جديدة براتب أقل بعد سبعة أشهر. خلال هذا الوقت، أصبحت متخلفًا عن السداد ورفض البنك شيك لي تبلغ قيمته 242,000 درهم بالإضافة إلى تقديم شكوى ضدي إلى الشرطة. الآن ماذا يجب علي أن أفعل؟ هل سأسجن؟ أنا خائف جدًا.

س: مرحبًا، لدي ديون بطاقة ائتمان لا أسددها بانتظام. لا أسدد الأقساط إلا كل شهرين. ولكنني مازالت أدفع. يُخبرني البنك أنهم سيرفعون قضية ضدي لدي الشرطة في كل مرة. يتصلون بي كل شهر. هل يمكن أن تأتي الشرطة إلى مكتبي لإلقاء القبض علي في حالة رفع قضية ضدي؟ تبلغ قيمة الديون المستحقة على البطاقة 12000 درهم. شكرًا لك على إجابتك.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.