س: هل صحيح أن القواعد الجديدة تنص على أن دفع غرامة (وهي 10 ٪ من إجمالي القرض) لعدم سداد القروض / بطاقة الائتمان أو الشيكات المرتجعة سيخلص الشخص من القضايا الخاصة بالقرض أو الدين؟ بعد دفع الغرامات، هل سيتم إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية من الشرطة ولن يكون هناك التزام بعد ذلك بدفع مبلغ القرض السابق؟ على سبيل المثال، إذا كان هناك شخص يدين للبنك بمبلغ 35000 درهم إماراتي كمدفوعات متأخرة وفوائد، يدفع الشخص غرامة قدرها 3500 درهم فقط ويتم إنهاء القضية؟

س: مرحبًا، أنا حاليًا في الهند، وقد تلقيت بالفعل خطاب إعفاء من البنك عن القرض مستحق السداد، ولكن عندما أتحقق عبر الإنترنت من الهند على موقع شرطة دبي، فإنه لا يزال يظهر أن هناك قضية شيك مرتجع باسمي. إنني أخطط للسفر وأريد أن أتأكد إذا كانت هناك أية مشكلة، وكيف سيتم إنهاؤها؟ أخبرني البنك أنني بحاجة إلى الحصول على مخالصة من المحكمة وأخذها إلى مركز الشرطة لإنهاء القضية.

س: مرحبًا، عندي سؤال. إذا صدر الحكم في قضية جنائية بالغرامة، فما المدة التي يمكننا فيها دفع الغرامة ومغادرة البلاد بعد الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية؟

س: مرحبًا، رفعت شركة تحصيل أموال قضية شرطة ضدي. لقد قمت بتسوية ديوني في مركز الشرطة ودفعت الغرامات. هل ما زلت بحاجة إلى سداد مستحقات بطاقة الائتمان؟ وكيف يمكنني أن أعرف إذا ما كانت هناك قضية شرطة ما زالت مرفوعة ضدي؟

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.