س: مرحبًا أيتها المحامية نيكحات، كيف حالك سيدتي؟ بيتي في أبو ظبي وقد ارتجعت شيكاتي الخاصة بالإيجار بسبب فقداني لعملي. السؤال الأول: كما نعلم أنه بالنسبة إلى ارتجاع شيك الإيجار، فبعد إغلاق قضية الشرطة ورفع الدعوى المدنية، سيحدد القاضي في هذه الدعوى المدنية مبلغ الأقساط. فهل سيأخذ في الاعتبار ما نذكره عن قدرتنا بشأن الدفع؟ السؤال الثاني: بالرجوع إلى السؤال أعلاه، هل هذا يعني أنه لا يوجد سجن مباشر إذا اتفقنا مع القاضي على المبلغ الذي يجب دفعه على أقساط؟ الآن، أنا أفهم أنه بمجرد الانتهاء من الاتفاق على الأقساط، فعلينا أن ندفعها بانتظام. السؤال هو،  لا يوجد سجن مباشر في الجلسة الأولى أو الثانية في الدعوى المدنية ، حيث أن القاضي يتفاوض على مقدار المبلغ، أليس هذا صحيحًا؟ السؤال الثالث: في حالة الإخلاء عندما ينتهي عقد الإيجار. بما أن عقد الإيجار يرتبط الآن بـ"توثيق"، فهل إذا انتهى "توثيق" بانتهاء عقد الإيجار، فهل ستقوم شركة أبو ظبي للتوزيع بقطع الكهرباء في هذه الأثناء؟ السؤال الرابع: أرجو أيضًا تقديم المشورة من فضلك بشأن "ليجال أدفيس ميدل إيست"، هل هي شركة محاماة؟

س: سيدي العزيز، أريد النصيحة بشأن ثلاثة شيكات إيجار خاصة بي، قيمة كل شيك 4800 درهم إماراتي، ارتجعت هذه الشيكات في الشارقة، وقام المالك بتقديم شكوى في قسم شرطة الشارقة. في هذه الأثناء، قامت المحكمة بإصدار أمر بإخلائي للمكان. لقد كنت عاطلًا عن العمل خلال الخمسة عشر أشهر الأخيرة، وأخبرت القاضي بحالتي. ما الذي يتوجب عليّ فعله الآن؟ هل يمكنني أن أوظف محاميًا وأدفع غرامة عن الشيكات المرتجعة ويتم إطلاق سراحي من قسم الشرطة، طبقًا للقواعد الجديدة بشأن الشيكات المرتجعة، ومن ثم أستطيع التقديم على وظيفة جديدة؟ برجاء إرشادي

س: ابن عمي الذي كان قد أخذ شققًا لديه قضية جنائية، وقضية رفعت في مركز تسوية المنازعات الإيجارية. استخدم المالك شيكات الضمان (فارغة وموقعة) لفتح القضية الجنائية. لكن المبلغ كبير جدًا وليس صحيحًا لأنه تم دفع جزء منه. وبما أنه في البلد وانتهت مدة الإقامة المسموح له بها بسبب هذه القضية، فإنه يخطط لتسليم نفسه للشرطة ويأمل أن يدفع غرامة أو يسجن لفترة قصيرة، لأنه لا يستطيع دفع المبلغ إلى المالك. هل سيساعد العفو في تحسين موقفه وتقليل مدة السجن؟ هل القضية المرفوعة في مركز تسوية المنازعات الايجارية تعتبر قضية مدنية؟ ﻣﺎذا ﻟﻮ ﺗﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وصدر حكم بمدة ﺳﻨﺔ، هل سيمضي الفترة في السجن أم ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻓﻘﻂ دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ؟ بالمناسبة، كان مبلغ الشيكين أكثر من 200 ألف لكل شيك. ما الذي يجب عليه فعله لحل هذه المشكلة؟ سوف نقدر حقًا ردك الفوري.

س: مرحبًا، هل تسقط القضايا التجارية المحكومة (قرض شخصي) بعد ٥ سنوات؟ شكرًا!

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.