س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هل يمكن للبنك رفع دعوى مدنية بعد القضية الجنائية؟ تم إنهاء القضية الجنائية عن طريق دفع غرامة في مركز الشرطة. ما المدة التي يستغرقها البنك ليرفع دعوى مدنية بعدها؟ هل مازلت مسؤولاً عن سداد البنك بعد أن قمت بإنهاء القضية الجنائية عن طريق دفع الغرامة المذكورة؟

س: مرحبًا أكتب إليكم لأستفسر عن قضية مدنية، لقد أخذت مؤخرًا أجازة أمومة ولم تدفع شركتي راتبي عن هذه الفترة. فتح البنك قضية جنائية ضدي لذلك تم توقيفي في المطار لدى وصولي وحُوّلت إلى مركز الشرطة. في اليوم التالي عُرضت أمام قاضٍ سألني عما إذا كان لدي المال لدفعه في ذلك الوقت أو دفع الغرامة، لذلك دفعت غرامة بمبلغ 10000 درهم إماراتي. حدث هذا منذ ما يقرب من 3 أشهر، ولا يزال البنك مستمرًا في زيادة ديوني (حسابي في البنك مدين). السؤال هو: هل يجب أن أذهب إلى المحكمة مرة أخرى لأجعل البنك يصدر لي شهادة مخالصة أم ماذا أفعل؟

س: عزيزي هاري، إذا تم دفع الغرامة عند تنفيذ قضية جنائية تتعلق بشيك مرتجع وتم إنهاء القضية الجنائية، فهل يمكن للبنك رفع دعوى مدنية تلقائيًا بعد ذلك أم هل سيكون هناك إطار زمني؟ مع التحية،

س: لديّ بطاقتي ائتمان. حصلت على أحدهما عام 2016 ولم أقم بسداد مستحقاتها منذ شهر ديسمبر 2016. هل يمكن أن يرفع البنك قضية مدنية ضدي بعد رفع قضية جنائية بالفعل أمام المحكمة في الوقت الحالي؟ حصلت على بطاقة الائتمان الأخرى قبل خمس سنوات. هل يمكن أن يرفع البنك قضية مدنية ضدي؟ إنهم يتصلون بي كل أسبوع. كان الحد الأقصى 75 ألف درهم وأخبرني البنك أنهم يقومون الآن بحساب الفائدة ووصل المبلغ إلى ما يقرب من 110 ألف درهم.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.