أسئلة وأجوبة
بند عدم المنافسة وتطبيقه في دولة الإمارات
سيدي العزيز،
أنا وافد هندي في مقيم في دبي منذ 24 عامًا. عملت في شركة بعقد غير محدد المدة لمدة 14 عامًا (من 2004) وغادرت في 15 مارس 2018.
تم إبرام أول عقد عمل لي غير محدد المدة في عام 2004. بعد ذلك، تم تجديده في 26-9-2017.
في هذا الوقت، كان العقد بيني وبين صاحب العمل، وكلما يقومون بمراجعة راتبي، فإنهم يكتبون عقدًا مكونًا من 5 إلى 6 صفحات بقواعد الشركة وما ينبغي فعله وما لا ينبغي.
وقد ذكروا فيه:
"لا يجوز للموظف، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من صاحب العمل، في أي وقت خلال فترة 24 شهرًا من التاريخ الذي يتوقف فيه العامل عن العمل، العمل بدوام كلي أو جزئي في أي نشاط تجاري يعمل فيه صاحب العمل، أو أظهر نية معتبرة لأن يعمل فيه، والذي يمكن بأي حال من الأحوال تفسيره على أنه عمل ذو طبيعة تنافسية مع طبيعة عمل صاحب العمل".
عزيزي السائل،
يرجى ملاحظة أن ما ورد أعلاه هو شرط بعدم المنافسة، وليس له أي اعتبار أمام القانون لأن التقييد الجغرافي غير منصوص عليه.
يرجى ملاحظة أن المادة 127 من قانون العمل الإماراتي والمادتين 909 و 910 من قانون المعاملات المدنية قد ناقشوا بوضوح التعهدات المقيدة في عقد العمل، مثل عدم المنافسة والمحافظة على السرية ... إلخ.
يرجى ملاحظة أن المادة 127 من قانون العمل تنص على:
"إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار عمله كان لصاحب العمل أن يشترط على العامل إلا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له ويجب لصحة هذا الاتفاق إن يكون العامل بالغاً إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت إبرامه، وأن يكون الاتفاق مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة".
في الفقرة التي ذكرتها، لم يذكر صاحب العمل قابلية التطبيق الجغرافي لهذا البند، الأمر الذي يبطل البند ككل.
نأمل أن يكون التفسير أعلاه مرضيًا لك.
شكرًا لك.
مع التحية،
راجاسري رافيفارما
0585013663
