س: سيدتي العزيزة، لقد أُنهيت خدمتي من شركتي وعلي قرض بنكي بحوالي 75000 درهم إماراتي. ماذا علي أن أفعل؟ يرجى تقديم المشورة في أسرع وقت ممكن مع أطيب التحيات

س: مرحبًا، لدي بطاقة ائتمان من بنك بمبلغ 12000 درهم. لقد تخلفت عن السداد منذ أن فقدت وظيفتي منذ 10 أشهر. توقف البنك عن الاتصال بي لمدة 6 أشهر. لقد عثرت على وظيفة مؤخرًا ويوجد عندي ظروف طارئة يتوجب ان أعود إلى بلدي. هل سيتم توقيفي في المطار؟ وكيف يمكنني معرفة إذا كان البنك قد رفع قضية ضدي؟ مع الشكر.

س: مرحبًا أيتها المحامية، لقد فقدت وظيفتي في نوفمبر 2018 وما زلت أبحث عن وظيفة مناسبة هنا في الإمارات. عليّ أقساط شهرية لقرض بنكي. لقد تدبرت أمري ودفعت جميع الأقساط حتى الشهر الماضي وآمل أن أحصل على وظيفة. لكن حتى الآن، أنا لست محظوظًا، ومن هذا الشهر فصاعدًا لن أكون قادرًا على دفع القسط الشهري. أحتاج إلى أفضل نصيحة قانونية منكِ لإغلاق التعامل مع البنك بطريقة سلسة. في انتظار ردك.

س: ترك زوجي وظيفته في إمارة دبي في عام 2012. وكان حاصلًا على قرض من أحد البنوك، وغادر دون تسوية القرض. ما الذي يمكن فعله الآن لتسوية القضية؟ هل هناك قضية مرفوعة ضده؟

س: لقد نقلتني الشركة التي أعمل بها فجأة إلى خارج دولة الإمارات. أُقيم الآن في أوروبا حيث الضرائب أعلى بكثير. لدي ثلاث بطاقات ائتمان أحتاج إلى سدادها، ولا يبدوا أن الشركات صاحبة بطاقات الائتمان ستتعاطف معي، وبعض تلك الشركات يهدد باتخاذ الإجراءات القانونية. أريد أن أسدد المبالغ المستحقة، ولكنني بحاجة إلى تمديد فترة السداد أو تخفيض المبلغ المستحق. ابحث عن الخيارات المتاحة لي حتى أتمكن من سداد المبالغ المستحقة. شكرًا لك.

س: سيدي العزيز،  هناك قضية شرطة مرفوعة ضدي بسبب شيك مرتجع قيمته 9000 درهم. في الوقت الحالي هل يمكنني التواصل مع البنك للتسوية أم يمكنني دفع الغرامة وإغلاق القضية؟ هل سيقوم البنك برفع قضية مدنية ضدي مرة أخرى؟ إذا اتفق البنك معي على التسوية بنظام التقسيط، هل سيقوم البنك بإبلاغ الشرطة لإلغاء القضية المرفوعة ضدي على الفور؟ كم يومًا ستستغرق هذه الإجراءات؟ يرجى تقديم المشورة.

س: السلام عليكم، كانت لدي قضية شيك ضمان بنكي لقرض، وعُقدت جلسة جزائية وتم الحكم بغرامة 2000 درهم وحاليًا يتواصل البنك معي كي أوقع شيك جديد أو يرفع دعوى مدنية وقد أخبرتهم أن قدرتي أن أدفع 1000 درهم شهريًا. مع العلم أن قيمة القسط الأصلي 5000. ماذا أفعل في هذه الحالة؟ وما أسوأ شيء قد يحدث؟

س: أعزائي، أريد أن أسال عما سيحدث في حالة حصول شخصٍ ما على قرض مصرفي ومغادرته دولة الإمارات بسبب فقدان العمل (بسبب الزيادة عن حاجة العمل) لعدة أشهر وإدراج اسمه في القائمة السوداء. لقد حصل هذا الشخص على عرض عمل في دولة الإمارات مرة أخرى ويريد العودة وسداد جميع ديونه. هل هذا ممكن؟ هل يمكن رفع المنع؟ أو ما الذي يجب فعله في هذه الحالة؟ شكرًا لكم.

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.