س: عزيزي، لاحظت ما يلي في بعض المراسلات الخاصة بالتعاقد / مقترحات تغيير الطلب: "إذا لم تقم بالرد في الإطار الزمني المنصوص عليه في هذا المستند، فإن الشروط والأحكام تعتبر مقبولة من تاريخ استلام المستند". هل هذا صحيح وفقا لقانون دولة الإمارات؟ هل يعني هذا قبول واستلام والعلم بالمستند؟ يرجى تقديم المشورة لي بشكل قانوني بالإشارة إلى الفقرات المتعلقة بالموضوع في القانون. شكرًا،

س: مرحبًا، أعطاني وكيل مبيعات شريحة هاتف جوال منذ شهرين. أخبرني أنها مجانية ولا يوجد عقد. حاول طلب قسيمة الراتب ولكن لم أتمكن من تقديمها. لقد تلاعب في تسجيل شريحة الهاتف، وكل ما قدمته هو بطاقة هوية الإمارات. اكتشفت عند وصولي إلى المنزل أن ما أعطاني إياه هو شريحة هاتف فاتورة بالدفع المؤجل بعقد لمدة عامين بقيمة 150 درهم شهريًا. تقدمت بشكوى إلى مكتبهم بعد أسبوع واحد لإلغاء الشريحة، لكنهم قالوا لي إن العقد سيستمر ويجب علي دفع 150 درهم شهريًا بغض النظر عن الموقف الذي حدث لي. أخبروني أيضًا أنه إذا كنت أريد إلغاء العقد، فيجب أن أدفع 1500 درهم إماراتي. أخبرته الآن أنه لا يمكنني دفع هذا المبلغ لأنني لا أستطيع تحمله، بالإضافة إلى أن وكيل المبيعات قام بالكذب علي. لا أزال أحاسب على خطة الدفع الآجل ولكني لم أسدد الفواتير. هل سيتم رفع قضية ضدي وسأمنع من السفر في المستقبل، حتى لو قام وكيل مبيعاتهم باصطناع قسيمة راتبي؟

We're seeing a significant change in the way we do business. The development of artificial intelligence (AI) is speeding up the transition to a more automated and digital future. This change is especially noticeable in transactions and contracts. Businesses of all sizes should consider e-contracts and digital transactions, as they can improve efficiency, streamline processes, and eventually open up new growth opportunities.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.