س: أمثل شركة ليبية قامت بشراء بضائع من دبي. وفقًا للإجراءات القانونية، أرسلت رصيدًا مصرفيًا مقابل مستندات مصرفية. تم إرسال المال إلى دبي وقامت الشركة التي بدبي بإرسال المستندات المصرفية لاستلام المال، ولكن لم ترسل البضائع. كيف يمكنني استعادة حقوقي المادية؟

Q: Dear Sir/Madam, Warm greetings from Ukraine. Our company provided services to UAE company last year according to partnership agreement that was signed by both parties. However we didn't receive payment till now. Company representatives are not providing any specific information regarding terms of payment and we are not sure they will pay at all. Would you be so kind to advise the best and cheapest legal way in order to resolve payment issue? Thank you very much in advance.

Q: My firm (based in the UK) is owed $57,500 for providing materials and event management services for a Dubai-based business called International Premier Tennis League. They have failed to pay my invoice or any of the individual skilled craftsmen and technicians I recommended they hired to deliver the events which we delivered in December 2016. What I'd like to do is recover my money and possibly make sure that the business behaviour of the IPTL management team is not repeated (it must be a crime to commit business services to a project without ever having the means to pay for it). Any help or advice appreciated, please.

س: مرحبًا، لم يدفع أحد عملائي في دبي فواتيرنا منذ ستة أشهر. حتى بعد الاتفاق على جدول للسداد، فقد تأخروا عن موعد الدفعة الثانية وأجلوها. لدي كافة رسائل البريد الإلكتروني وأرقام طلبات الشراء الموقعة أيضًا. الرجاء إرشادي. مع أطيب تحياتي، س.

س: لقد اشتريت بضاعة بقيمة (400 ألف درهم إماراتي) من إحدى الشركات في جبل علي - إمارة دبي وفرضوا عليّ 5٪ ضريبة قيمة مضافة والتي لم يكن من المفترض أن يتم تحصيلها لأن البضائع مُخصصة للتصدير إلى مشترٍ في الخارج. في الوقت الحالي، إنهم يرفضون تسليم البضائع منذ 11 شهرًا. هل يمكنني مقاضاتهم بتهمة الاحتيال؟

س: نحن ندير شركتين ذواتي مسؤولية محدودة للبناء والنقل تم تأسيسهما في إمارتي دبي وأبو ظبي. كلاهما شركتان منفصلتان. ومع ذلك، هناك شركات تدين لنا بحوالي ثلاثة ملايين درهم. - من بين الشركات، تم مقاضاة إحداها في عام 2013 ودفعت لنا 26٪ (600 ألف من أصل 2.3 مليون) من قيمة المبلغ الإجمالي. - وتم إعلان شركة ثانية على أنها متخلفة عن السداد منذ ثلاث سنوات ويجب أن تدفع لنا حتى الآن. ولكن لم يتم التنفيذ. قمنا بتعيين محامية وما زالت تتولى القضية. - الشركة الثالثة المقاول الرئيسي ونحن المقاول من الباطن. في الآونة الأخيرة، تم إنهاء المشروع من جانب العميل ويدين لنا بحوالي 850 ألف درهم، ولم يتم رفع أي قضية حتى الآن. أسئلتي للمحامي: 1. هل يمكنني إعادة فتح القضية المرفوعة ضد الشركة الأولى وتحويلها إلى المملكة العربية السعودية حيث يوجد مقر الشركة؟ لست متأكدًا مما إذا كان لا يزال لديهم مشاريع في دولة الإمارات. 2. هل يمكنك التفكير في جميع هذه القضايا على أنها قضية محتملة يمكن أن ينفذها ويتعامل معها محامٍ واحد؟ إذا كانت الإجابة نعم، يمكنني إرسال كافة المستندات عبر البريد الإلكتروني وأريد معرفة رأيك حتى نتمكن من متابعة الإجراءات. شكرًا لك.

س: تدين إحدى الشركات لشركتي بحوالي 80,000 درهم إماراتي. لقد رفعنا قضية وحصلنا على حكم لصالحنا. لقد تقدمنا بطلب تنفيذ الحكم. ومع ذلك، فقد مر ما يقرب من عامين ولم يدفعوا لنا بعد. أوقفت الشركة الأخرى عملياتها ولكن المالك والمدير الإماراتي لا يزالان في دبي. - هل سأحصل على أموالي إذا توقفت الشركة الأخرى عن العمل؟ لقد أغلقوا مكاتبهم لكنهم لم يغلقوا ترخيصهم. - لسوء الحظ، لا بد لي من إغلاق شركتي. إذا قمت بإغلاق الشركة، هل لا يزال بإمكاني صرف شيك مستلم باسم الشركة؟ هل هناك أي طريقة لإبلاغ المحكمة بأنه في حالة استلام الأموال، يمكنني استلامها في حسابي بدلاً من شركتي؟

س: مرحبًا أيها السادة، لدي وكالة سفر مقرها في أبوظبي ولدي وكيلة فرعية (وكالة سفر) لم تدفع لي التأشيرات الصادرة تحت مسؤوليتها. ليس لدينا سوى اتفاق شفهي ومعاملات عبر الواتساب. اتفقنا على أنها ستدفع بعد كل 5 أيام مقابل كل تأشيرة يتم إصدارها. لقد مر 15 يومًا وما زالت لا تريد الدفع وتقول إن عملائها لم يدفعوا بعد. يبدو أنهم يضعون علينا عبء عدم سداد عملائهم، وهو ما لا ينبغي أن يكون عليه الحال. إنها لا تستقبل مكالماتنا أو رسائلنا وتغضب عندما نطلب الدفع. يبدو أن كل يوم هو فترة سماح. يرجى إعلامنا إذا كان هناك أي طريقة يمكنني من خلالها مطالبتهم بالمبلغ وإجبارهم على الدفع لنا في أقرب وقت ممكن. حتى أنهم استمروا في ممارسة الأعمال التجارية من خلال موردين آخرين وتركونا نلاحقهم.

س: مرحبًا، نحن شركة تجارية. منذ 8 أشهر، قمنا بتسليم المواد إلى أحد العملاء وأخذنا شيك ضمان بتاريخ 09 يونيو 2022. مر اليوم ولم يسدد العميل المبلغ، قمنا بإيداع الشيك في البنك بعد تاريخ الاستحقاق وتم ارتجاعه. يرجى إعلامنا بالطريقة القانونية للمطالبة بالمبلغ الذي يزيد عن 200,000 درهم إماراتي. لدينا ختم على شيك الضمان من الخلف.

س: السلام عليكم، شركة إماراتبة منطقة حرة مقرها إمارة الشارقة وقّعت مع شركة هندية لتطوير برنامج تسويق إلكتروني وتطبيق للموبايل. الشركة الهندية تعثرت حسب العقد ورفضت العروض الودية للتسوية بشكل شخصي. ما الإجراء المفترض اتخاذه من قبل الشركة الإماراتية؟ مع العلم نظام القضاء المتفق علية بالعقد هو نظام الإمارات في حال نشوب أي خلاف بين الطرفين وعدم قبول أي حلول للتسوية الودية؟ ما الإجراءات القانونية والفترة الزمنية للمقاضاة المتوقعة والتكلفة المتوقعة للقضاء والمرافعة؟

An interview-format article covering the topic of getting paid for small businesses in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

An interview-format article covering the topic of how to increase chances of getting your invoices paid in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

An interview-format article covering the topic of contracts in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

An interview-format article covering the topic of payment orders in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.