أسئلة وأجوبة

اسأل محاميًا
جميع المدن, الإمارات العربية المتحدة

تحرير شيك بدون رصيد ثم مغادرة الإمارات

قام شخص بتحرير شيك بدون رصيد لي ثم غادر الإمارات وأغلق حسابه البنكي. بعد ذلك، تقدمت بشكوى ضده لدى الشرطة منذ فترة لكن لم يحدث أي شيء.

هل هناك ما يمكن فعله للحصول على أموالي؟

هادف وشركاه- شركة ذات مسؤولية محدودة
دردشة
توظيف
اجتماع
21 Feb 2016, 16:12

سيدي العزيز،

برجاء العلم أن بإمكانك التقدم بطلب لمحكمة دبي للاستفسار عن الأصول والممتلكات والمركبات التي يمتلكها ذلك الشخص أو المسجلة باسمه، حتى تتمكن من تحديد ما إذا كان هناك شيء تستطيع السلطات التحفظ عليه حتى تحصل على حكم في القضية المدنية. أعتذر لأن إجابتي قد تكون غير واضحة تمامًا لأنني لا أعرف نوع الدعوى التي قدمتها ضده (هل هي دعوى مدنية فقط، أم دعوى جنائية وأخرى مدنية، وهل أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بعد؟)

برجاء العلم أن رفع الدعوى الجنائية لا يعني بالضرورة أنك ستحصل على أموالك، حيث أن شكوى الشرطة والدعوى الجنائية تهدفان إلى معاقبة المتهم على تحرير شيك بدون رصيد (وهي جريمة وفقًا للمادة 401 من القانون الجنائي). وبالتالي، تعد الدعوى الجنائية حق من حقوق الدولة. وعلى الجانب الآخر، إذا كنت ترغب في حكم محكمة يقضي بالتحفظ على أملاك الشخص أو تحصيل أموالك منه، لابد من رفع دعوى مدنية أمام المحاكم المدنية (محاكم دبي)، وسوف تتمكن من الحصول على المبلغ المستحق فور إصدار المحكمة لحكمها.

أنصحك بالتقدم بطلب لدى المحكمة أولًا حتى تتمكن من معرفة ما إذا كان الخصم يمتلك شيئًا يمكنك تحصيل أموالك من خلاله حتى لا تضطر إلى دفع رسوم للمحكمة وتعيين محامي بلا طائل.

أرجو أن تكون إجابتي واضحة ومفيدة.
علاء ممتاز

21 Feb 2016, 18:54

شكرًاجزيلًا على نصيحتك الغالية.

أود أن أسألك أيضًا عما يمكنني فعله إذا كنت أعلم أن ذلك الشخص يمتلك أصولًا خارج الإمارات (في أوروبا). هل يمكن تنفيذ حكم محكمة صادر بالإمارات داخل أوروبا؟ وماذا أفعل بعد الحصول على حكم المحكمة؟

21 Feb 2016, 19:42

أنا متيقن من أنه إذا صدر حكم ضد شخص ما خارج الإمارات، يمكنك تنفيذه داخل الإمارات أمام المحاكم المدنية مع بعض الشروط بالطبع. لكنني لا أعلم الكثير عن الإجراءات في أوروبا خاصةً فيما يتعلق بالفروق بين أنظمة القانون العام والقانون المدني. فالقانون العام يطبق على نطاق واسع في أوروبا.

في هذه الحالة، أنت بحاجة لاستشارة محامي لديه خلفية عن القانون العام والتحقق من القوانين والإجراءات المتبعة في الدولة التي ترغب في تطبيق الحكم داخلها. لست متأكدًا من ذلك تمامًا. 

تنفيذ الأحكام الصادرة في دول أجنبية: تنص المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية بالإمارات على ما يلي:
"الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة".

لا تتردد في التواصل معي إذا كنت تحتاج لمزيد من المساعدة.

خدمات برسوم ثابتة
1 1 خدمة متاحة •  عرض الجميع
احصل على عروض أسعار من محامين
ابحث عن المحامي المناسب لاحتياجاتك القانونية. أرسل طلبك واحصل على عدة عروض تنافسية من محامين مؤهلين.
هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ
الخدمة مجانية وهويتك مخفاة
لا حاجة للتسجيل
اسأل محاميًا