س: نحن شركة مقرها دبي، وكانت لدينا علاقة عمل تجارية مع شركة أخرى مسجلة في دبي، ويمتلكها شخص لبناني الجنسية. تدين لنا تلك الشركة بمبلغ يقارب الـ 1.8 مليون درهم إماراتي، حيث أن الشيك الخاص بهم قد اُرتجع. قمنا برفع قضية ضد الشركة في دائرة شرطة دبي، ومنذ حينها عاد مالك الشركة إلى لبنان. على الرغم من أننا لدينا تواصل معه، إلا أنه لا يلتزم بموعد السداد لنا. هل يمكننا رفع قضية ضده في لبنان؟ وإن كانت الإجابة بنعم، كيف يمكننا المضي قدمًا فيها؟

Q: I issued a post-dated cheque in favour of someone. Now, I would like to change my bank account to some other bank. Are there any legal issues in such cases?

Q: I am the managing director of a company. A creditor is threatening to put a travel ban on me. I have not issued a cheque to this creditor. Can he really put a travel ban on me?

س: مرحبًا أعطاني شخص ما شيكًا وتم إغلاق حساب هذا الشخص منذ فترة طويلة. ما الذي يمكنني فعله في هذه الحالة لاستعادة أموالي؟ الرجاء المساعدة

س: نحن مواطنون هنديون لدينا شركة ذات مسؤولية محدودة في دبي، لقد بعنا بضائع لشركة تجارة عامة في دبي. دفعت الشركة 30٪ نقدًا والمتبقي بشيك مؤجل الدفع بقيمة 63000 درهم إمارتي. قدمنا الشيك مرتين، وقد ارتجع الشيك مرتين. لقد ذهبنا إلى المكتب عدة مرات لكن المكتب مغلق وهرب الشخص إلى الهند. بما أننا من الهند أيضًا، فهل يمكن رفع قضية ضد هذا الشخص في الهند أيضًا بعد ان نرفع قضية هنا في دبي؟

س: الشخص المدين لي بالمال أعطاني شيك مؤجل الدفع بتاريخ 1/2/2019. لقد أودعت الشيك بتاريخ 1/6/2019 ولكنه تم رفض الشيك وأخبروني أنه "تم إغلاق الحساب". ما مقدار الوقت الذي احتاجة لتقديم شكوى لدى الشرطة ورفع دعوى ضده؟ تبلغ قيمة الشيك 750,000 درهم.

س: لقد حصلت على شيك غير مؤرخ من شخص هندي الجنسية مقابل الأموال التي أقرضتها له من أجل أعماله التجارية وقد وعدني بأنه سيمنحني جزءًا من الأرباح كل شهر وأنه سيعيد لي الأموال في غضون ستة أشهر. ومع ذلك، لم يمنحني أي ربح شهري بعد مرور شهرين وعرفت أنه قام بإلغاء تأشيرة إقامته ويخطط لمغادرة البلاد. لقد قدمت الشيك (312 ألف درهم إماراتي) للبنك ولكني حصلت على مذكرة تُفيد بأن أمواله غير كافية ولذلك سجلت قضية جنائية ضده في مركز شرطة دبي. ومع ذلك، لقد غادر صباح اليوم التالي إلى دولة الهند عبر طيران الإمارات. لا أعرف كيف تمكن من المغادرة إذ كان هناك قرار بالمنع من السفر صادرًا ضده والذي أخبروني أنه سيكون ساريًا بشكل تلقائي بمجرد حصولي على رقم القضية الذي حصلت عليه في اليوم الذي سبق ذلك. أخبرني أصدقاء آخرين أنه يخطط للهجرة إلى دولة كندا قريبًا. ما هي الخطوات التالية التي يجب علي اتخاذها لاسترداد أموالي؟

Q: Hi, I hold an execution file from Dubai Court for a bounced cheque. The debtor (defendant) fled the country to his home country, Ethiopia. What are some scenarios that can help with my case? For instance, is this execution order enforceable in Ethiopia? I’m unsure if the UAE has a judicial treaty with Ethiopia. Can someone advise, please? Regards,

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

يلجأ الكثيرون إلى التقاضي دون الاستعانة بشخص متخصص في القانون، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم قدرتهم على تحمل تكاليف ذلك. تقدم هذه المقالة ملخصًا موجزًا لخطوات وإجراءات التقاضي. ونظرًا إلى أن العملية برمتها قد تكون غير واضحة للكثيرين، حتى بعد الحصول على حكم لصالحهم، فإننا نقدم هنا بعض النصائح لمساعدتهم على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم والحصول على حقوقهم إذا لم يمكن التوصُّل إلى حل ودي.

سبق أن نشرنا على هذا الموقع مقالاً عن العدالة الناجزة، وأشرنا إلى أن المعنى الصحيح لهذه الفكرة ينبغي توجيهه إلى التنفيذ، بحيث يظهر فيه عنصر الإنجاز، وتتجلى فيه صفة السرعة، وذلك بدلاً من إصدار الأحكام ذاتها بسرعة كبيرة ثم تخديرها في مرحلة التنفيذ حتى تموت.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).