س: أنا مواطنة هندية انتقلت إلى دبي عام 2010 بعد زواجي في الهند، ولدي ابنة عمرها 6 سنوات.  اتفقت مع زوجي على الطلاق، والآن أريد أن أعرف الحقوق التي يحق لي أخذها من زوجي بموجب القانون.  أحتاج لمساعدتكم.

س: (1) كم تبلغ نسبة نفقات المعيشة المطلوب دفعها من الزوج (يعمل) الذي طلق زوجته (لا تعمل) ولديها ابنة تحتاج إلى رعاية؟ (2) نحن مواطنون بريطانيون نعيش في دولة الإمارات ونمتلك منزلًا في المملكة المتحدة. هل يجبرني القانون الإماراتي على تأجير محل إقامة إضافي للطفلة علمًا بأنني أستطيع توفير منزل في المملكة المتحدة؟ شكرًا جزيلًا

س: مرحبًا، لقد حصلنا على إخطار بالطلاق من محاكم دبي في يناير 2018، موقعًا من قبلي ومن قبل زوجتي السابقة أمام القاضي أثناء حملها، ونحن الإثنين نعيش منفصلين منذ أكتوبر 2018. لقد وضعت مولودًا مؤخرًا، وقد كنت أدعمها أثناء هذه الأوقات ماديًا بناءً على رغبتها في نفقات الأطباء والرعاية الصحية. سؤالي هو، إنها تظل تطلب مبلغًا كبيرًا كنفقة دعم شهرية للتسوية، بالإضافة إلى أنها تطلب سيارة، ومبلغًا إضافيًا للرعاية الصحية والتعليم. كيف يمكنني التصرف في هذا الموقف؟

س: رجل مصري يعمل بالإمارات. زوجته تعيش بمصر مع طفلين ولم تعِش معه بالإمارات من قبل، أتت إلى الإمارات بدون علم زوجها وقامت برفع قضية نفقة. مع العلم أنني أدفع النفقات شهرياً، فهي تطلب نفقة لها وللأولاد وأجر مسكن ومصاريف مدارس وأنا أرغب بالطلاق في مصر. هل تقفل القضية لعدم الاختصاص بعد إتمام الطلاق بمصر؟ وما الذي سوف تحصل عليه الزوجه بالإمارات؟

س: السلام عليكم، لدي حكم صادر من محكمة دبي بنفقة أولاد منذ ٢٠١٢ وملف تنفيذ شرعي، ولكني توقفت عن سداد النفقة منذ مغادرتي الإمارات بسبب انقطاع الراتب. الآن لدي حكم آخر بنفقة أقل من محكمة مصرية سنة ٢٠٢٢ و بدأت بالسداد. كيف يمكن إغلاق ملف تنفيذ النفقة في الإمارات عن الفتره السابقة؟

تنتج عن الطلاق حقوق والتزامات تترتب على طرفي عقد الزواج وتكون في الأغلب موضع خلاف بين الزوجين. وسنوضح هنا نفقات الزوجة (المطلقة - الأرملة) والأبناء بعد وقوع الطلاق وأنواعها طبقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 ومذكرته الإيضاحية.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.