س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هل يمكن للبنك رفع دعوى مدنية بعد القضية الجنائية؟ تم إنهاء القضية الجنائية عن طريق دفع غرامة في مركز الشرطة. ما المدة التي يستغرقها البنك ليرفع دعوى مدنية بعدها؟ هل مازلت مسؤولاً عن سداد البنك بعد أن قمت بإنهاء القضية الجنائية عن طريق دفع الغرامة المذكورة؟

س: يهددني البنك بقضية مدنية، بعد 6 أشهر من خروجي من قضية جنائية بسبب ديون بطاقات الائتمان غير المسددة. سؤالي هو: هل سيفتحون ضدي قضية مدنية؟

س: مرحبًا سيدي، تم ارتجاع الشيك الخاص ببطاقة الائتمان الخاصة بي، سُجنت ودفعت الغرامة بعد جلسة النيابة العامة، ولكنهم لم يعطوني مخالصة. لقد أخرجوني من السجن فقط. أريد أن أستعلم ما إذا كان هناك أمر بالمنع من السفر ضدي. يستمر البنك في إرسال رسائل إلي يخبرني فيها أنه تم ارتجاع الشيك الخاص بي مرة أخرى، وهذه هي المرة الثامنة. هل من الممكن أيضًا أن يقوموا بارتجاع الشيك مرات عدة؟ يقومون بتهديدي أيضًا بقولهم أنهم سيرفعون قضية مدنية بعد أسبوع من إغلاق القضية الأخرى.

س: أود أن أعلم ما هي الآثار القانونية التي سيواجهها الشخص لعدم مقدرته على سداد القرض الشخصي.

س: مرحبًا سيدي، يجب علي دفع مبلغ 32000 درهم إماراتي لسداد بطاقة ائتمان، ولكن البنك رفض شيك بقيمة 60,000 درهم واعتبره شيكًا مرتجعًا واتصلت بي الشرطة بسبب قضية جنائية ضدي. أريد أن أسألك كم ستكون قيمة الغرامة؟ وفي حالة دفع الغرامة، هل يمكنهم رفع قضية مدنية ضدي باستخدام نفس الشيك؟

س: هل يمكن تعليق الإجراءات في القضية المدنية، إذا كانت هناك قضية جنائية معلقة مرتبطة بالقضية المدنية أو ذات صلة بنفس القضية؟ وفقًا للمادة 28 من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات الجنائية لدولة الإمارات العربية المتحدة المعدل بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2005 ("قانون الإجراءات الجنائية"): على سبيل المثال، إذا كانت هناك قضية جنائية مالية قائمة، أي قضية شيك مرتجع صادر عن البنك قائمة لم يتم تسويتها، هل سيمنع ذلك رفع دعوى مدنية في المحكمة؟

س: لقد قدمت شكوى إلى مركز الشرطة بسبب شيك مرتجع. هل يمكنني سحب القضية من مركز الشرطة ورفع القضية إلى المحكمة المدنية؟

س: هل يمكنني قانونًا المطالبة باسترداد الأموال التي خسرتها في معاملة بسبب شيك مرتجع؟

س: مرحبًا، لدي بعض الاستفسارات الرجاء المساعدة فيها. غادرت أبو ظبي العام الماضي عن طريق إلغاء تأشيرتي بشكل صحيح. علي قرض شخصي وقرض بطاقة ائتمان غير مدفوعين مع بنوك مختلفة، علي دين بقيمة 75000 درهم إماراتي. قام البنك بالفعل برفع قضية ضدي وفقًا للبريد الإلكتروني المرسل. الآن، أريد أن أعرف ما إذا كان البنك قد رفع قضية جنائية أم مدنية ضدي لأن الأموال المقترضة أقل من 200000 درهم. أحتاج أيضًا إلى معرفة ما إذا كان من الممكن الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية أو شهادة إبراء ذمة من الشرطة دون سداد الدين. إذا كان ذلك ممكنًا بنسبة 100 ٪، فيرجى إخطارنا بما ستكون عليه رسوم بحث الحالة الجنائية أو شهادة إبراء الذمة من الشرطة والمدة التي ستستغرقها للحصول على الشهادة.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.