س: مساء الخير، أحتاج إلى مشورة قانونية: عليّ دين بنكي في الإمارات لم أقم بتسويته. فقدت عملي في عام 2017، ولم أستطع دفع أقساطي. بعد المناقشة مع البنك، وافق البنك على عدم اتخاذ إجراء قانوني ضدي، وذلك لكي أعود إلى الإمارات وأبحث عن عمل. تحصلت على شهادة بحث الحالة الجنائية تثبت أنني حسن السيرة والسلوك. سؤالي هو: هل تضمن هذه الشهادة أنه لا يوجد أي مذكرة توقيف / منع من السفر ضدي؟ ملاحظة: كتب في شهادة بحث الحالة الجنائية: "لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية عن الحقوق القانونية للآخرين". ما معنى هذا؟ أقدر ردك! شكرًا لك!

س: مرحبًا، أريد العودة إلى إمارة دبي للحصول على وظيفة جديدة. ولكن عندما فقدت وظيفتي في عام 2017 وانتقلت، كان علي القليل من الديون. كيف يمكنني التأكد من أنني أستطيع الدخول مرة أخرى إلى دولة الإمارات وتسوية جميع القضايا القانونية دون الذهاب إلى السجن أو الاحتجاز كمجرم والبدء في العمل مرة أخرى؟ شكرًا لك.

س: مرحبًا سيدي / سيدتي، اسمي ل. كان عليّ 3 ديون بطاقات الائتمان وتم فصلي من وظيفتي في دبي عام 2020 بسبب كورونا. منذ ذلك الحين عدت إلى وطني ولكني كنت لا أزال أسدد الحد الأدنى من الدفعات للبنوك حتى يوليو 2021. وحتى الآن أتلقى مكالمات من تلك البنوك تفيد بأنها سوف ترفع قضايا شيكات مرتجعة ضدي. منذ صدور القانون الجديد، أعلم أنه يمكن استخدام الشيك المرتجع مباشرة كسند تنفيذ دون الحاجة إلى المرور بقضية مدنية طويلة. سؤالي هو عندما أعود إلى دبي، هل سيفرض علي منع من السفر و/أو عقوبة السجن؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فأنا أفترض أن السبب هو عدم احترام أمر الحكم، فما هو المصطلح عادة؟ برجاء إبداء النصيحة.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لدي قضية إيجار في دبي، ولكني كنت في الهند بسبب فيروس كورونا والآن أنا أريد العودة. هل سيتم القبض علي في المطار؟

س: سيدي/سيدتي، لقد تلقيت رسالة نصية قصيرة من محكمة دبي تفيد بإصدار قرار منع سفر ضدي بسبب قضية تنفيذ شيك. ماذا يجب أن أفعل؟

س: السلام عليكم، موقوف بقضية قيد التحقيق منذ 3 أشهر بتهمة خيانة الأمانة. قُدِّم طلب كفالة. في حالة الموافقة على التكفيل وخروجه لوقت المحاكمة، هل تُحسب له مدة الـ 3 أشهر التوقيف بعد الحكم عليه ورجوعه للحبس أم يرجع مجموع أيام حبسه إلى صفر؟

Q: Hello, Is there a time after which an arrest warrant will be removed if a person hasn’t returned to Dubai in five years?

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.