س: ما الذي يحصل لو أخذت شيك من شخص على بنك، وهذا البنك أغلق في مصر؟

س: يوجد أحكام غيابية من محكمة الجنح الابتدائية في مصر ضد متهم مصري هارب إلى الأردن مجموعها يتجاوز 10 سنوات حبس بالإضافة إلى كفالات في قضايا شيكات بدون رصيد. فقد استولى على ملايين الجنيهات من المصريين وهرب. منها حكم (3 سنوات وكفالة) قام بالمعارضة ولم يحضر باقي الأحكام (سنة حبس وكفالة إلى 3 شهور) وهو مقيم في الأردن مع زوجته الأردنية وله محلات في الأردن ولكنها باسم زوجته. عنوانه معروف ويسافر إلى تركيا لشراء بضاعة لمحلاته ويشتري بضاعة لمحلاته من مصر من خلال مندوبين لكنه لا يسافر إلى مصر. تم إبلاغ الانتربول بالأحكام وبعنوانه وقد أبلغنا الانتربول منذ 4 أشهر أنه تم القبض عليه عند عودته من مطار أنقرة إلى مطار عمان بالأردن وطلب من الأردن ترحيله لمصر. ولكن تم الإفراج عنه ولم يفصح الانتربول عن سبب عدم ترحيله حتى الآن رغم كثرة سفره ومعرفه عنوانه في الأردن. السؤال/ هل يمكن عمل إجراء في الأردن مثل إصدار أمر بتنفيذ الأحكام من النيابة في الأردن؟ أو إعلانه أو تبليغه بالأحكام في الأردن ليقوم بالمعارضة والاستئناف ثم الوصول للحكم النهائي و القبض عليه أو إقامة دعوى لتنفيذ حكم أجنبي في الأردن أو حل آخر؟

س: كنت أعمل في السعودية لمدة عام ثم انتقلت للعمل في دبي في نفس الشركة وأخذت قرض بقيمة ٤٧٠٠٠ درهم من مؤسسة للتمويل وسافرت إلى بلدي ٢٠١٨ ولم أقم برد القرض. والآن أريد السفر للسعودية مرة أخرى للعمل وسداد ديني. هل يوحد أي مشاكل أو سيتم القبض علي في السعودية إذا ذهبت مرة أخرى؟ آرجو الرد للأهمية.

س: توجد أحكام غيابية من محكمة الجنح أول درجة ضد متهم في قضايا شيكات بدون رصيد بملايين الجنيهات مجموعها يتخطى 10 سنوات حبس. المتهم هارب في دولة الأردن مع زوجته وأولاده وقام بفتح محلات هناك وعنوانه معروف ولا يملك شيء في مصر. هو متزوج من أردنية ولا ينوي العودة لمصر والإنتربول لم يفعل شيئًا، ولم يحاول القبض عليه أو إعلانه رغم إبلاغهم بكل تفاصيل مكانه في الأردن. مضت على الأحكام الغيابية سنتان، هل هناك إجراء يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بعد مرور السنة الثالثة على الأحكام ويمنع سقوط الأحكام؟

س: عملت في السعودية من عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠١٧ ثم انتقلت إلى دبي وهناك أخذت قرض من مؤسسة للتمويل، وبعد فترة، تركت العمل ولم أستطع استكمال سداد مبلغ ٤٠ ألف درهم. وقعت شيك ضمان وخرجت من البلد بدون تسديد باقي القرض، والآن أريد السفر للسعودية للعمل كي أستطيع سداد هذا الدين. هل يمكن أن يحدث لي أي شي في مطارات السعودية أو يتم القبض عليّ هناك؟ توقفت عن سداد القرض في ٢٠١٨. هل يوجد ربط في قضايا البنوك والشيكات بين الإمارات والسعودية أم لا؟

س: كنت أعمل في دولة قطر واقترضت مبلغ 200 ألف ريال سددت منه 100 ألف وتركت العمل. عدت إلى مصر وكانت لدي نية لدفع باقي المبلغ. اتصلت بي شركة تحصيل وأخذت تهددني باستمرار. لم نتفق منذ ٣ سنوات. اتصل بي شخص وتطاول علي لفظيًا وفي اليوم التالي بدأت موظفة من شركة التحصيل إرسال رسائل إلى جميع أصدقائي على الفيسبوك وتهددني أنها سوف تراسل الشركة التي أعمل بها الآن وأنها سترسل لاتخاذ الإجراءات القانونية في مصر. ماذا أفعل الآن؟

س: هل يمكن تنفيذ حكم صادر من محكمة إماراتية على مواطن مصري بمصر في قضية خيانة أمانة؟

س: السلام عليكم، حُكِم عليّ غيابيًا في قضية خيانة أمانة بالكويت سنتين مع إبعاد من البلاد. كنت وقتها في بلدي مصر واستُدعيت عن طريق الإنتربول المصري وعُرضت علي نيابة التعاون الدولي. أخذت أقوالي وأُخلي سبيلي من النيابة لحين ورود ملف القضية من الكويت ومضى أكثر من سنة وشهرين. ما الموقف القانوني؟ وما موعد انقضاء الدعوى والحكم؟ نرجوا التوضيح!

س: السلام عليكم، أنا مواطن سعودي كسبت قضية خطأ طبي ضد مستشفى خاص وطبيبة مصرية وتم الحكم لي بـ(دية عضو 150 ألف ريال) مناصفة بين المستشفى والطبيبة. قبل انتهاء مدة الاستئناف هربت الطبيبة إلى مصر ولم تعد إلى تاريخ اليوم (دون التقدُّم باستئناف). الآن الحكم واجب التنفيذ والمستشفى دفع 75 ألف وتبقى المبلغ المحكوم به على الطبيبة. أنا الآن في السعودية والطبيبة تعمل في مصر بعد سفرها من السعودية. هل يلزم أن أحضر شخصيًا إلى مصر لرفع دعوى أم يكفي توكيل محامي في مصر؟ وكم ستكلفني أتعابه؟ وكم نسبة كسب القضية؟ وكم المدة المتوقعة لإصدار حكم من المحكمة المصرية لإلزام الطبيبة بدفع المبلغ؟